قضت محكمة النقض المصرية، الأحد، بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت به مطلع عام 2011. وقبلت المحكمة الطعن الذي تقدم به مبارك في الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد، وأصدرت حكمها بعد دقائق من الترافع. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك بالسجن المؤبد في الثاني من يونيو/حزيران الماضي. وقررت المحكمة أيضا إعادة المحاكمة بالنسبة لباقي المتهمين في القضية، وهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و 6 من كبار مساعديه وجهت إليهم تهم تتعلق بقتل المتظاهرين. وتضم قائمة الاتهام في القضية أيضا ابني مبارك علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم المتهمين بالفساد. والسبت، وافق النائب العام المصري، طلعت عبدالله، على قرار نيابة الأموال العامة، السبت، بحبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، تعرف إعلامياً باسم قضية "هدايا الأهرام"، حسبما قال مصدر قضائي. وكانت نيابة الأموال العامة حققت، السبت، مع مبارك في محبسه في مستشفى المعادي العسكري بتهمة الاستيلاء على نحو 7 ملايين جنيه (نحو مليون دولار) من المال العام بعد قبوله هو وأسرته هدايا سنوية من مؤسسة "الأهرام" المملوكة للدولة.
