محكمة مصرية تقضي بإعادة محاكمة مبارك في قضية اختلاس أموال عامة

أمرت محكمة مصرية الثلاثاء، بإلغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية اختلاس أموال عامة، على أن تعاد محاكمته في القضية المعروفة ب"القصور الرئاسية"، كما ألغت حكما على نجليه علاء وجمال بالسجن أربع سنوات في القضية نفسها.
قضت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء بإلغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في قضية استيلاء على أموال عامة على أن تعاد محاكمته في هذه القضية المعروفة ب"قضية القصور الرئاسية" والتي كانت تبقيه محتجزا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في نوفمبر من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحته عام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير أن مبارك بقي معتقلا في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.
وأعلنت محكمة النقض إلغاء حكم على مبارك بالسجن ثلاث سنوات صادر في مايو 2013 بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة قصوره الرئاسية، و أمرت بإعادة محاكمته.
كما ألغت المحكمة الحكم على نجلي مبارك، علاء وجمال بالسجن أربع سنوات في قضية الاختلاس نفسها.
ولم يوضح أي مصدر قضائي رسمي الثلاثاء ما إذا كان قرار محكمة النقض يعني أن مبارك (86 عاما) بات طليقا غير أن محاميه فريد الديب أكد ذلك، موضحا أن موكله "أنهى قبل عشرة أيام" حكم السجن ثلاث سنوات الصادر بحقه إلا أنه "يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك" لأنه يعاني من متاعب صحية.
أما في قضية قتل المتظاهرين في الفترة ما بين يناير وفبراير 2011 والتي برئ منها الرئيس السابق، فكان النائب العام أعلن في 2 ديسمبر أنه سيستأنف هذا الحكم أمام محكمة النقض التي يتوجب عليها اتخاذ قرار إما بإعادة محاكمته في هذه القضية كذلك أو بتأكيد إسقاط الاتهامات.
وأثار الحكم بتبرئة مبارك في 30 نوفمبر غضبا في مصر خصوصا في أوساط الشباب عبر عن نفسه عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلا أن عبد الفتاح السيسي اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم أنه "لا تعليق على أحكام القضاء" ولا تدخل فيها.