طالب مواطنون من سكان المجموعة 8 بحي ديور المخزن بمدينة القنيطرة، في شكاية تقدموا بها إلى مصلحة تدبير الشكايات بمقر المجلس البلدي بالمدينة بتاريخ 26/07/2012، رئيس المجلس بالتدخل العاجل لتطبيق القانون ورفع الضرر الذي لحق بهم من ورشة ميكانيكية بالحي، والمتمثل في الضجيج الذي ينبعث من السيارات التي يتم إصلاحها بها بالإضافة إلى تلويث البيئة بسبب الدخان المنبعث من الآلات خلال عملية التجريب. وذكرت الرسالة المذيلة بتوقيعات 8 مواطنين قاطنين بالحي المذكور، توصلت «المساء» بنسخة منها ، أن المشتكين توصلوا بالمراسلة التي وجهوها لرئيس المجلس البلدي بالقنيطرة يوم 19 نونبر 2013 لمالك الورشة (م.ع) بالزنقة 247 المجموعة 8 ، بناء على محضر زيارة اللجنة الإدارية المختلطة المنجز بتاريخ 12/10/2012 وبعد معاينة الورشة من طرف الشرطة الإدارية يوم 28/10/2013، والتي يطلب فيها من المشتكى به القيام بالمتعين لرفع الضرر الذي لحق بساكنة الحي «أصحاب الشكاية»، إلا أن المعني بالأمر لم يعر، منذ ذلك التاريخ، أي اهتمام لمراسلة رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة، ما دفعهم لمعاودة مراسلة الرئيس من جديد يوم 10/01/2014 طمعا في رفع هذا الضرر الذي أصبح يؤرقهم، إلا أن الوضعية بقيت على حالها لحد الآن بحسب اتصال هاتفي مع «المساء» لأحد المتضررين. وطالبت الرسالة التذكيرية الموجهة بتاريخ 10 /01/2014 والتي وجهت لنفس المصلحة، رئيس المجلس بإعادة التدخل من جديد في إطار اختصاصاته لوقف هذا النشاط المهني الممارس في الحي المذكور، مشيرين إلى أنهم أضحوا يعيشون على وقع الضجيج والتلوث بمختلف مظاهره بالإضافة إلى احتلال للملك العمومي، وهو الأمر الذي يعتبرونه يهدد السكينة والهدوء العام ويساهم بشكل كبير في تلويث الحي كما يهدد صحة المواطنين والأطفال والمسنين خاصة المرضى منهم.