نقابة الإسلاميين تهاجم الأغلبية الحكومية وتتوعد بإسقاط مدونة السير

وصفت مدونة غلاب بالقانون الملغوم الذي قام على مقاربة إرهابية للمستضعفين من المهنيين

حمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، بشدة على الأغلبية الحكومية ونقاباتها، وعلى مدونة السير واصفا إياها بالقانون الملغوم الذي قام على مقاربة إرهابية للمستضعفين من المهنيين.
وقال عبد الصمد المعطي، رئيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في كلمته أمام نحو 400 مناضل من نقابته جاؤوا للاحتفال بعيد العمال «كان الأولى بتلك الأغلبية المفبركة أن تلتقط الدرس وتعترف بأنها شريك في قصر النظر والمسؤولية عن الأزمة الاجتماعية والسياسية التي قاد إليها الإصرار على تجريم المستضعفين من المهنيين وتحميلهم وحدهم مسؤولية حرب الطرقات»، مشيرا إلى أنه «كان الأولى بهم وبحكومتهم أن يسارعوا إلى الاستقالة».
وأضاف في المهرجان الخطابي الذي نظمه الاتحاد بجهة الرباط سلا زمور زعير، يوم أمس بالرباط تحت شعار»لا مصداقية للحوار الاجتماعي دون تحسين حقيقي لدخل الشغيلة»: «كان الأولى بهم على الأقل أن يدخلوا إلى جحورهم ومخادعهم الدافئة، بدل أن ينبروا بكل وقاحة ليلعبوا دور البطولة ودور المناضلين النقابيين، بل دور اللصوص الذين يجيدون الركوب على جميع الموجات وسرقة الانتصارات، وهم الذين تصدوا بأغلبيتهم الميكانيكية إلى كل التعديلات التي كانت تروم الانتصار للمستضعفين من المهنيين».
وبنفس النبرة المتشددة، توعد المسؤول النقابي بإسقاط مدونة السير، وقال مخاطبا مهنيي النقل المنتمين إلى نقابته: «نعاهدكم أننا لن نسمح بمرور هذا القانون، إذ ظل يستهدفكم ويجرمكم ويحملكم لوحدكم مسؤولية الفوضى والامتيازات في القطاع»، داعيا إلى وضع حد لنظام الريع والامتيازات في القطاع، ووقف الفساد والرشوة المستشرية في أجهزة المراقبة الطرقية.
إلى ذلك، طالب رئيس الاتحاد الوطني الحكومة بتقديم توضيحات وكشف الغموض الذي يلف تأجيل انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى ما بعد الانتخابات الجماعية، وكذا ب»إصلاح نظام التعاضد والتصدي للوبيات الفساد التي أصبحت تتستر بالانتماء النقابي، وتحميل الحكومة مسؤولياتها في تطبيق القانون وإقرار المحاسبة».
الهجوم على المدونة والأغلبية الحكومية عكسته بشكل جلي الشعارات التي رددها أنصار نقابة الإسلاميين (سحبوها سحبوها المدونة المشبوهة، سحبوها سحبوها ياك النقابات رفضوها، حكومة التسويف لا زيادة لا توظيف، حكومة الله كريم لا صحة لا تعليم، الحوار ميعتوه والعامل همشتوه). كما عكسته كلمة سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب المصباح، الذي قال «نقول للحكومة إن هذه المدونة لن تخرج إلى حيز الوجود إلا بإعادة النظر في قطاع النقل ككل، إذ لا يعقل أن يستفيد وزراء ومسؤولون من رخص النقل، فيما نحمل السائقين مسؤولية ما يعرفه القطاع من مشاكل».
من جهة أخرى، انتقد العثماني ما أسماه بالتضييق على الحريات النقابية، مشيرا إلى أن الكثير من المسؤوليين النقابيين المنتمين إلى الاتحاد الوطني يتعرضون للطرد بمجرد تأسيسهم لمكاتب نقابية، وأضاف في كلمة باسم الحزب: «ننادي بإصلاح حقيقي أساسه احترام قانون مدونة الشغل وحقوق العمال النقابية، وبأن تتخذ الحكومة تدابير تبرهن من خلالها عن حرصها على السلم الاجتماعي».
وبينما كان لافتا الحضور الأمني لتتبع المهرجان الخطابي لنقابة الإسلاميين، أبدى رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية استغرابه من منع سائقي الطاكسيات من المشاركة في احتفالات فاتح ماي، متهما جهات مازالت مسكونة بالماضي بالهاجس الأمني بالوقوف وراء ذلك.