النقابات المركزية بين استئناف جولات الحوار الاجتماعي واستعدادات فاتح ماي

يعتبر فاتح ماي مناسبة لرصد واقع وأوضاع الشغيلة المغربية وآفاق العمل النقابي، إلا أن تزامن استعدادات النقابات المركزية لاحتفالات فاتح ماي من هذا العام مع جلسات الحوار الاجتماعي، جعلها تكثف من جهودها وترفع من حدة شعاراتها ولاسيما بعد تعثر مسار جولة الحوار خلال شتنبر الماضي. المنظمة الديمقراطية للشغل التي ينشط داخلها عمال ومستخدمون ينتمون إلى أحزاب من اليمين واليسار، إلى جانب فعاليات مستقلة، اختارت شعار «معا من أجل عدالة اجتماعية وأجرية وتوزيع عادل للثروات» لتخليد عيد الشغيلة الأممي، احتجاجا على ما أسماه علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل، «المقاربة الحكومية ونهجها الرامي إلى تجويع العمال وتوسيع دائرة الفوارق الاجتماعية وتكريس الفقر». ووصف لطفي في تصريح ل«المساء» جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة الحالية بجلسات استماع فقط «لا تأتي بنتائج نوعية»، وقال إن الحكومة تقدم مساعدات للباطرونا والمقاولات على حساب حقوق الشغيلة. وأضاف لطفي أن المنظمة سترفع من حدة شعاراتها من أجل الرفع من القدرة الشرائية، والزيادة في الأجور بنسبة 30 في المائة على الأقل، وتعميم التغطية الاجتماعية، وتطبيق الترقية الاستثنائية إلى جانب إرجاع العمال الموقوفين على خلفية انتمائهم النقابي إلى مقرات عملهم، مشيرا إلى أن المنظمة سترفع هذه السنة مطلب تشغيل المعطلين باعتبار البطالة تمس شريحة عريضة من المجتمع المغربي.
فيما اعتبرت خديجة غامري، الكاتبة الجهوية للاتحاد المغربي للشغل، جلسات الحوار الاجتماعي مجرد اجترار للكلام، وقالت في تصريح ل«المساء» إنه لامعنى للحوار في ظل غياب ممثلين عن المشغلين».
وفي رد لها على استعدادات الاتحاد المغربي للشغل لفاتح ماي، قالت غامري إنها أخذت منحى أكثر جدية هذه السنة ولاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية وما خلفته من إفلاس عدد من المقاولات المشتغلة في قطاع النسيج والألبسة الجاهزة وتسريح غير قانوني لمئات من العمال، مضيفة أن الاتحاد لن يتوانى في المطالبة بالتطبيق الحرفي لبنود مدونة الشغل، والحرص على احترام شروط الصحة والسلامة داخل المقاولات، مشيرة إلى أن 15 في المائة فقط من المقاولات الكبرى بالمغرب التي تحترمها. واعتبرت غامري أن الدولة تتعامل مع هذا المعطى كأنه أمر واقع وليس خرقا سافرا للقانون. هذا إلى جانب المطالبة بإدراج تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإصلاح أنظمة التقاعد والمعاشات.
فيما أعرب الاتحاد الوطني للشغل عن انطلاق جلسة الحوار الاجتماعي بتحفظات متعلقة بعدم إدراج الحكومة لملف الترقية الاستثنائية والزيادة في الدخل ضمن جدول الأعمال كما صرح بذلك عبد الصمد مريمي عضو لجنة الحوار «المساء».
وطالب الاتحاد الوطني للشغل الحكومة أثناء انعقاد جلسة الحوار بضرورة تنفيذ النتائج وأخذ الاعتبار من جولة شتنبر، والاهتمام بتحسين القدرة الشرائية، إلى جانب توضيح الغموض الذي يلف تأجيل انتخابات التعاضدية.