المعارضة ترفض تقطيع «الدار البيضاء» وتقترح الاقتراع وسط الأسبوع

تساءلت عن جدوى المشاورات إذا كانت القوانين التنظيمية ستتم المصادقة عليها في المجلس الحكومي الخميس المقبل

عبرت أحزاب المعارضة عن رفضها المقترح الحكومي في ما يخص التقطيع الانتخابي الخاص بمدينة الدار البيضاء بسبب تنافيه مع فلسفة القرب، في اللقاء الذي جمعها أول أمس بالرباط بمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد وزير الداخلية، والشرقي اضريس الوزير المنتدب.
وأوضحت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع أن ممثلي الأحزاب السياسية اقترحوا الحفاظ على التقطيع الحالي مع إضافة مقاطعتين جديدتين، هما مقاطعة سيدي معروف واليساسفة.
من جهة أخرى، تساءل ممثلو الأحزاب السياسية عن جدوى المشاورات إذا كانت القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات ستتم المصادقة عليها وتدارسها في المجلس الحكومي الخميس المقبل. كما تساءلوا عن مصير المقترحات المقدمة من قبلهم حول القوانين التنظيمية التي قدمت لهم.
وبخصوص الاقتراع، اقترحت أحزاب المعارضة إجراء الانتخابات وسط الأسبوع (الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس)، وتجنب أيام العطل والأيام الموالية لها. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قادرة على الالتزام بالمواعيد التي أعلنت عنها، خصوصا أن حصر اللوائح الانتخابية سيكون يوم 20 مارس، مع ما يتطلبه ذلك من معالجة معلوماتية.
وأثار الأمناء العامون للأحزاب السياسية (الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة) نزاهة وشفافية الانتخابات والآليات المعتمدة في ذلك، إضافة إلى ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للمجالس الجماعية لسنة 2011، سيما في ما يتعلق بالتمثيلية النسائية حتى تنسجم مع المقتضيات الدستورية ومع القوانين الحالية.
يشار إلى أن التقطيع الانتخابي الجديد الخاص بالدار البيضاء اقترح تقليص عدد المقاطعات إلى ثمان مقاطعات، وهو ما يعني أن المقاطعات ستصبح كبيرة، مما سينعكس على التنافس الانتخابي.
وستنتخب كل عمالة مجلسها الخاص بها. كما سيتوسع نفوذ مجلس الجهة وفق مشروع قانون الجهوية الجديد، ليشمل أقاليم الجديدة وسطات وبرشيد، إلى جانب تقليص عدد أعضاء مجلس المدينة (جماعة الدار البيضاء) إلى 61 عضوا عوض 147 عضوا.