مراجعة التقطيع الانتخابي في الاستحقاق التشريعي المقبل

تقسم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية حقيقية داخل التراب الوطني وأخرى شكلية بالخارج لأعضاء الجالية،التي لها وفق موجبات الدستور إسوة بباقي المواطنين حق الانتخاب،وحق التمثيل بالمؤسسة البرلمانية،كما أن هذه التقسيمات الدائرية هي على أكثر من مستوى ،منها ما هو تقطيع انتخابي جماعي محلي ومنها ما هو إقليمي ومنها ما هو جهوي بالإضافة إلى التقطيع الذي يستفيد منه المهنيون أو النقابيون، دون إغفال العمل بالدائرة الوطنية الواحدة، كما هو شأن اللائحية النسائية.
ويعد التقطيع التشريعي إحدى الآليات الرئيسية في الديموقراطيات الحديثة، التي تجعل من الانتخاب المرجعية الأساسية الوحيدة المعترف بها من أجل تداول السلطة بين ممثلي الشعب، وبالتالي فإن قانون الانتخاب يتعين بمختلف حيثياته أن يصدر بقانون عادي عن البرلمان،مع إضافة الرقابة الدستورية على هذا القانون الانتخابي،حتى لا يكون قانونا على مقاس الجهة المهيمنة.
ويختلف تقطيع الدوائر بين الانتخاب المباشر وغير المباشر، حيث ليس ثمة إشكال بالنسبة لغير المباشر، لكون دوائره يتحدد مداها على مستوى حدود الجهة، بينما يبقى إشكال التقطيع الانتخابي مطروحا بحدة على مستوى الانتخاب المباشر، لكونه يوضح الخارطة الحقيقية للقوى السياسية ، ويسمح بانبثاق وتشكيل أغلبية متجانسة تشكل فيما بينها الحكومة بإسناد الوزارة الأولى للحزب الحاصل على صدارة هذه الانتخابات التشريعية، كما أن هذا النوع من الاقتراع يساهم فيه الشعب مباشرة مادام الانتخاب غير المباشر لا يشارك فيه سوى الناخبون الكبار.
إن قانون التقطيع الانتخابي من المفروض حين صدوره أن يراعي مبدأين اثنين أساسيين، وهما: مبدأ التوازن الديموغرافي ومبدأ الحياد في التقطيع، وهما من الأمور التي قد تتحاشاهما الإدارة أحيانا لتعبيد الطريق أمام نجاح تيار سياسي على آخر في الانتخاب التشريعي،وهذا ما حصل فعلا في بعض الدول بما فيها الديموقراطية ،حيث أن التقطيع الانتخابي كان سبب سقوط الحزب الديموقراطي في الانتخابات التشريعية بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2000 رغم كونه أغلبية بالكونغريس ،وهو أيضا اللوم الذي توجهه اليوم المعارضة الفرنسية للأغلبية الحكومية الحالية بشأن التقطيع المعتمد مؤخرا من البرلمان والمجلس الدستوري لتنظيم انتخابات 2012 التشريعية بفرنسا.
إن الانتخابات في العديد من الدول لا تتم إلا بعد مراجعة قانون التقطيع الانتخابي ،الذي هو بدوره مرتبط بإحصاء كل من السكان المقيمين بالدائرة الانتخابية وإحصاء عدد المسجلين في لوائحها الانتخابية،ضمانا لانتخابات تتكافأ فيها حظوظ المرشحين، وتتم فيها التسوية بين عدد الناخبين المصوتين،لما لذلك من كبير التأثير بدوره في عدد الأصوات المؤهلة للفوز بالمقعد الانتخابي، كما حصل مثلا في الانتخابات التشريعية الفرنسية والانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، مما يفرض ضرورة إشراك كافة المؤسسات الدستورية التشريعية والرقابية بهذا الشأن لضمان تقطيع انتخابي نزيه وسليم.
إن النظام الانتخابي المغربي يسند منذ القديم عملية وضع القانون الانتخابي بما فيه تقطيع الدوائر لوزارة الداخلية،ولم يتم التفكير في إحداث لجنة وطنية للسهر على الانتخابات إلا في وقت متأخر ابتداء من سنة 1993 ،ذات دور استشاري فقط، وهكذا فقد صدر القانون الانتخابي كقانون تنظيمي سنة 1963 من خلال مرسوم ملكي، وصدرت قوانين التقطيع في إطار القوانين التنظيمية للانتخاب بموجب مراسيم حكومية، وفقا لموجبات الدستور بما فيها الدستور الحالي، الذي ينص في فصله 37 على أن :» يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية»،وبموجبه صدر أيضا القانون التنظيمي رقم 97 31 المتعلق بمجلس النواب،معلنا أن الدوائر الانتخابية يتم إحداثها وتجديدها بمرسوم،وكذا مرسوم 7 غشت 2002 بالنسبة لانتخابات 2002 ونفس الأمر بالنسبة لانتخابات 2007.
إن الفقهاء الدستوريين يطالبون بضرورة إشراك البرلمان بشأن وضع قوانين الانتخاب بما فيها مسألة التقطيع، لكون البرلمانيين أدرى بخصوصيات جهاتهم الإثنية والقبلية واللغوية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها،مما يتطلب إصدار قانون الانتخاب بموجب قانون عادي وليس بمراسيم السلطة التنظيمية، وذلك حتى يتم ضمان مسألتين ديموقراطيتين اثنتين وهما:إسناد الاختصاص للبرلمان ،والسماح بالطعن فيه أمام المجلس الدستوري، وهو ما يسمح في الأخير بتفادي ما كان يحصل منذ عهود قديمة في موضوع التقطيع الانتخابي،حيث تم اعتماد تقطيعات انتخابية معيبة خدمت أحزاب الإدارة والتكنوقراط على حساب نفوذ الأحزاب الوطنية، بشكل لم تراع فيه الإدارة المبادئ الدستورية الموضوعية المعمول بها بالبلدان الديموقراطية.
إن المشرع المغربي إن كان من سمته التأثر بالمشرع الفرنسي في العديد من الأشياء التنظيمية والقانونية فإنه يخالفه بشكل كبير في وضع القوانين الانتخابية ،بما فيها ضبط مسألة تقطيع الدوائر الانتخابية،حيث أن العملية تتم في فرنسا عن طريق قانون عادي تقترحه الحكومة ويناقشه ويصدره البرلمان ويراقبه المجلس الدستوري في الأخير، وهذا ما حصل في عهد الوزراء الأولين للحكومة الفرنسية :»شارل باسكوا» سنة 1986 في عهد «شيراك» وكذا «ليونيل جوسبان» الاشتراكي في عهد «ميتران» ثم «فيون» سنة 2008 في عهد «ساركوزي».
إن إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بات أمرا ملحا لاعتبارات عديدة، أهمها تزايد عدد السكان وحركة تنقل السكان بناء على ظاهرة الجفاف والتصحر والفيضانات وغيرها مما أثر في ديموغرافية بعض الدوائر الانتخابية ،دون إغفال أن المغرب تهييئا لنظام الجهوية المقبل الذي سيتم فيه إعادة التقطيع الجهوي برمته ،واستعدادا لمراجعة نمط اقتراعه من اقتراع لائحي إلى اقتراع أغلبي على دورتين كما هو واضح في الأفق، وهو ما يتطلب بالضرورة التراجع عن الدائرة اللائحية التي تكون دائرة كبيرة مساحة وسكانا وناخبين ، الأمر الذي يتطلب أخذه بعين الاعتبار ضمن الجيل الجديد من الإصلاحات السياسية.
Chouaib.o@hotmail.com