الانتخابات يونيو المقبل.. والدار البيضاء ب8 مقاطعات عوض 16

الداخلية تحسم في التقطيع الجديد للمقاطعات ب6 مدن
كشف وزير الداخلية محمد حصاد عن تقطيع جديدة للمقاطعات الجماعية في المدن التي تعمل بنظام وحدة المدينة.
وأوضح وزير الداخلية، في لقاء بالأمناء العامين للأحزاب وممثليهم، يدخل في إطار التحضير للانتخابات القادمة، أن نظام المقاطعات سيتم تغييره في المدن الستة التي تشتغل به، وهي الدار البيضاء، والرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، وسلا .
وستعرف مدينة الدار البيضاء، قاطرة تنزيل هذه الخريطة الجديدة، تقطيعا انتخابيا جديدا، إذ سيتم تقليص عدد مقاطعاتها من ستة عشر إلى ثمانية مقاطعات فقط، مع تخصيص كل عمالة بمقاطعة وحيدة.
فبعمالة ابن امسيك، سيتم فيها دمج مقاطعتي "ابن امسيك وسباتة"، وعلى مستوى عمالة عين السبع التي ستعرف دمج مقاطعات "عين السبع، الحي المحمدي، والصخور السوداء".
وعلى مستوى عمالة البرنوصي، سيتم دمج مقاطعتي "سيدي مومن والبرنوصي". وعلى صعيد عمالة آنفا سيتم دمج مقاطعات " المعاريف، و آنفا، وسيدي بليوط".
وفي عمالة الحي الحسني سيتم الجمع مقاطعتي" الألفة، الحي الحسني". أما في عمالة مولاي رشيد تدمج جماعتي" سيدي عثمان، مولاي رشيد". وفي عمالة الفداء تدمج مقاطعتي "الفداء، مرس السلطان"، في حين ستظل عمالة عين الشق بجماعة وحيدة كما هو وضعها في الوقت الراهن.
وإلى جانب التقطيع، حسمت وزارة الداخلية أيضا في موعد الانتخابات الجماعية، بعد إجماع أمناء الأحزاب السياسية الذين وافقوا على التقطيع الانتخابي، وعلى جعل شهر يونيو المقبل موعدا للانتخابات الجماعية والجهوية التي ستجري في اليوم نفسه.
وحسب مصادر بيان اليوم فإن عدد المستشارين الحاليين بالدار البيضاء بناء على الميثاق الجماعي الحالي، يبلغ تقريبا 400 مستشار، منهم 147 مستشارا بمجلس المدينة، والباقي موزعون على 16 مقاطعة جماعية، بمعدل 40 إلى 50 عضوا بالجماعة حسب الكثافة السكانية لكل عمالة على حدة. هذا العدد الكبير للمستشارين البيضاويين، اعتبره منتخب بالدار البيضاء، في حديث لبيان اليوم، من أهم العراقيل الكبرى، التي تعانيها العاصمة الاقتصادية، سواء من حيث سوء تسيير العديد من المرافق الكبرى بها، وأيضا عدم القدرة على تلبية طلبات سكانها المتزايدة بشكل يومي، إضافة إلى عدم كفاءة بعض المستشارين في تسيير شؤون المدينة، واندلاع خلافات بين المكونات السياسة، كان أبرزها "البلوكاج" الذي شهدته البيضاء سنة 2011، وآخرها الأزمة بين محمد ساجد رئيس مجلس المدينة والمكونات السياسية بسب تفعيل المخطط الاستعجالي بعد الخطاب الملكي الذي انتقد بشكل لاذع المشرفين على أمور المدينة.