ميزانية محروقات سيارات «مهترئة» تخلق أزمة في مقاطعة «جنان الورد»

طالب مستشارون في مقاطعة «جنان الورد» بمدينة فاس، وضمنهم نواب لرئيس المقاطعة، السلطات الوصية بفتح تحقيق في ميزانيات «مبالغ فيها» مرصودة للنفقات في الحساب الإداري الذي تمت المصادقة عليه برسم سنة 2014، وسط معارضة ثلاثة نواب للرئيس. وتساءل المستشار الجماعي عبد الواحد العواجي، في تصريحات ل»المساء»، عن ملابسات تخصيص ميزانيات كبيرة لشراء الوقود والزيوت (40 مليون سنتيم) وقطع الغيار (15 مليون سنتيم) والإطارات المطاطية للسيارات والآليات، في وقت لا تتوفر فيه المقاطعة إلا على عدد قليل جدا من السيارات، جزء كبير منها معطل، دون أن تشمله تدخلات إصلاح وصيانة حسب ما أكدته معطيات وثيقة الحساب الإداري ذاته. وأدرجت في الحساب ذاته مبالغ مرصودة لسفريات رئيس الجماعة والمستشارين في أغلبيته الحكومية بهذه المقاطعة واستقبال وإطعام الضيوف، فيما طالب مستشارون في المعارضة بالكشف عن نوعية هذه السفريات، وما قدمته من خدمات للمقاطعة وسكانها، وذلك لوضع حد لما تلوكه «ألسنة السوء» من أن التنقلات والسفريات تستغل لحضور مؤتمرات حزبية، وأن استقبال الضيوف وإطعامهم يقتصر فقط على أعضاء حزب رئيس المقاطعة. وكلف اقتناء لوازم العتاد التقني والمعلوماتي حوالي 8 ملايين سنتيم، في حين يورد المعارضون بأن المقاطعة لا تتوفر سوى على حواسيب قليلة، وما تبقى عبارة عن مكاتب بدون حواسيب للموظفين. كما رصد مبلغ 8 ملايين سنتيم لصيانة شبكة الهاتف والماء والكهرباء، في وقت يورد فيه معارضون بأن المقاطعة لا تتوفر سوى على 3 هواتف ثابتة، وما تبقى من الهواتف عبارة عن هواتف نقالة. وكلف العتاد التقني والمعلوماتي للمقاطعة في الحساب ذاته حوالي 8 ملايين سنتيم. وطالبت المعارضة بالكشف عن لوائح الجمعيات المستفيدة من المخيمات، والملعب الرياضي بالمنطقة، وعن ملابسات إقصاء جمعيات أخرى كثيرة غير مقربة من الحزب الحاكم في هذه المقاطعة، حسب تعبير المستشار الجماعي عبد الواحد العواجي.
ونفى عبد السلام البقالي، رئيس المقاطعة، في اتصال ل»المساء» به، وجود أي مبالغة في هذه الميزانية، وقال إن هذه الميزانية التي تمنح للمقاطعة من قبل المجلس الجماعي لم تطرأ عليها تغييرات منذ ما يقرب من 12 سنة، باستثناء إضافة مبلغ محدد في 40 مليون سنتيم تم إدراجه في خانة الجانب الاجتماعي من اهتمامات المقاطعة. وربط رئيس المقاطعة بين هذه الانتقادات وما أسماه ب»حمى الانتخابات»، وترمي إلى «التشويش» على أداء المقاطعة، ونعتها بالانتقادات «خارج السياق»، مضيفا بأنه يطالب بالزيادة في الميزانية المرصودة للمقاطعة بالنظر إلى كونها تحتاج إلى دعم وتأهيل لمحاربة بعض الظواهر غير الملائمة، ومنها حسب تعبيره، محلات الرهان غير المرخصة. ونفى أن يكون رئيس المقاطعة قد استفاد من أي سفريات على حساب المقاطعة، وتحدث على عدد من المستشارين يستفيدون من تعويضات التنقلات بمن فيهم مستشارون محسوبون على لوائح بعض المعارضين.