الخميسات: بسبب فوضى التسيير

أعضاء بجماعة سيدي علال المصدر يطالبون وكيل الملك بفتح تحقيق في خروقات الرئيس
طالب أعضاء من المجلس الجماعي لجماعة سيدي علال المصدر «ايت عبو» على التوالي (بن هبة بنعاشر رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط وشؤون الميزانية والمالية وعبد الرحيم الحدودي الخليفة الثاني للرئيس وبن عزوز حتيتي مستشار بالمجلس) في رسالة موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، بفتح تحقيق حول مصاريف الميزانية برسم سنة 2011 وطرق تدبير الرئيس لمالية الجماعة خاصة مايتعلق بالمصاريف والتوريدات والصفقات العمومية...
وحسب ماجاء في شكاية المعنيين بالأمر، نتوفر على نسخة منها، فان جماعة سيدي علال المصدر تعيش على إيقاع فوضى عارمة في كل المجالات، فهي غارقة في مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية، نتيجة تعدد مظاهر الخلل في تدبير المصاريف بصفة عامة، وعشوائية الرئيس في تسيير وتدبير شؤون الجماعة.
وأوضحت الشكاية بعض الفصول والمواد التي تشوبها اختلالات نظير مصاريف الوقود والزيوت التي استهلكت ما قدره: 08 مليون سنيتم ومصاريف قطع الغيار والإطارات المطاطية التي بلغت ما قدره: 20.000 ألف درهم، وصيانة وإصلاح السيارات والآليات 5000.00 درهم علما -تضيف الشكاية- أن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارة واحدة رباعية الدفع اشتريت سنة 2010 ويستعملها الرئيس في تنقلاته، مما يطرح السؤال حول مصاريف الإصلاح وشراء قطع الغيار.
ولم يقتصر التبذير على المحروقات وقطع الغيار، بل شمل أيضا سفريات الرئيس وحاشيته إذ ابتلعت السفريات ما قدره 04 ملايين سنيتم، لكنها -حسب مضمون الشكاية- لم تقدم أية إضافة نوعية للجماعة، ولم يقم الرئيس أثناء الدورة المخصصة للحساب الإداري، بشرح طبيعة تلك السفريات ودورها في التنمية المستدامة لجماعة ايت عبو.
واعتبرت الشكاية أن الرئيس يعتمد مسطرة غير قانونية، لا تستجيب لمبادئ الشرعية والمنافسة والشفافية في إبرام الصفقات وحصر ديون الجماعة تجاه الممونين، والأداء من دون الأخذ بعين الاعتبار الكميات الحقيقية المقتناة، أو مراقبتها، كلوازم المكتب والعتاد المعلوماتي والتقني الذي التهم مبلغ 39.000.00 ألف درهم علما أن العتاد المشترى سنة 2010 مازال على حالته، متسائلين في ذات الوقت عن العتاد الجديد غير الموجود أصلا بمقر الجماعة ولوازم المكتب ومواد الطباعة بمبلغ 129.000.00 ألف درهم وهو مبلغ، حسب نص الشكاية ، مبالغ في قيمته، زيادة على صرف مبلغ 15.000.00 ألف درهم في شراء المواد المطهرة (كذا).
إضافة إلى التلاعب والمحاباة في إعانات الجمعيات مبلغ 240.000.00 ألف درهم والتي تتحكم فيها عقلية الرئيس المتقلبة، كإقصاء جمعيات فاعلة بالجماعة.
وفي ختام شكايتهم التي وجهت نسخ منها إلى كل من وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، يتساءل الأعضاء، هل هذه الخروقات والاختلالات بجماعة سيدي علال المصدر لا تدخل ضمن أجندة المراقبة من قبل السلطة الإقليمية ووزارة الداخلية التي تسعى إلى إرساء جو من الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الجماعات المحلية من خلال التدبير الأمثل للموارد والإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها وتجنب كل تبذير في وظائفها؟.