هل تراجع الحكومة قرارها بالزيادة في أسعار الغازوال بعد انهيار أسعار النفط؟

خام مزيج برنت انخفض أمس الاثنين إلى أقل من 100 دولار للمرة الأولى منذ يونيو 2013

اتخذت أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة منحى انخفاضيا يخالف جميع التوقعات، فقد تراجع سعر خام مزيج برنت في العقود الآجلة، أمس الاثنين، إلى أقل من 100 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2013، بعد أن غطت بيانات أمريكية محبطة على إحصاءات صينية تبعث على التفاؤل وتتعلق بتصدير واستيراد النفط، في الوقت الذي تصر فيه حكومة بنكيران على تنفيذ خططها بشأن خفض الدعم عن المواد النفطية عن طريق الزيادة في أسعار الغازوال منتصف شهر أكتوبر المقبل.
وهبطت العقود الآجلة لبرنت والخام الأمريكي أكثر من دولار يوم الجمعة المنصرم، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي 142 ألفا في غشت، وهو ما يقل عن المتوقع المقدر في 225 ألفا، مما أثار شكوكا بشأن وتيرة النمو في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم.
وقال ريك سبونر، كبير محللي السوق في «سي إم سي ماركتس»، في سيدني، إن»أسعار النفط مازالت منخفضة...برنت انخفض عند الإغلاق يوم الجمعة بسبب المخاوف الاقتصادية من أرقام الوظائف، والمستثمرون قلقون جدا من هذه الأرقام».
وألقت المخاوف بشأن الولايات المتحدة بظلالها إلى حد ما على بيانات اقتصادية وردت من الصين، أمس الاثنين، وأظهرت زيادة في نمو الصادرات في غشت بشكل أكبر قليلا عما كان متوقعا، في الوقت الذي ارتفعت فيه أيضا واردات النفط الخام.
وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن الصادرات ارتفعت ب 9.4 في المائة في غشت، على الرغم من هبوط الواردات ب 2.4 في المائة.
ولم يثن التراجع الكبير في أسعار النفط الحكومة في المغرب عن تنفيذ مخططاتها بشأن الزيادة في أسعار المحروقات، حيث أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أنه سيتم في السادس عشر من شهر أكتوبر المقبل تخفيض الدعم الأحادي لمادة الغازوال بنسبة 0.45 درهم للتر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستكون آخر مراجعة لهذا الدعم خلال سنة 2014، حيث سيبلغ الدعم الأحادي لمادة الغازوال 0.80 درهم للتر.
وأكدت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في بلاغ لها أول أمس السبت، أن العملية الحسابية المتعلقة بمراجعة الأسعار الأساسية للغازوال، تمكن من اتخاذ القرار القاضي بتغيير السعر أو عدمه بكل شفافية، موضحة أن «معدلات الأسعار الدولية بالنسبة للغازوال، المسجلة خلال الفترة المعتمدة للمراجعة، وكذا معدلات صرف الدولار مقابل الدرهم خلال نفس الفترة تبقى هي الفيصل في اتخاذ هذا القرار».
وأضافت الوزارة أن التغييرات في أسعار المواد النفطية في الأسواق الدولية لا تتخذ بالضرورة نفس المنحى الذي يسجله سعر النفط الخام، حيث يكون لكل مادة ثمنها المرجعي في السوق الدولية.
وحسب المصدر ذاته، تتم مراجعة الأسعار الأساسية التي يباع بها الغازوال للعموم في اليوم السادس عشر من كل شهر، على أساس أسعار الاقتناء من المصافي التي يتم احتسابها وفق الأسعار الدولية المسجلة بالنسبة لهذه المادة النفطية خلال مدة شهرين قبل هذا التاريخ، وفي إطار بنية الأسعار المعتمدة التي يدخل ضمنها سعر الاقتناء من المصافي وسعر البيع للعموم والسعر المرجعي بالسوق الدولية بروتردام والواردة بقرار رئيس الحكومة المتعلق بإحداث نظام للمقايسة الجزئية.