«الصراع القبلي» يهيمن على أشغال مجلس الشاوية ورديغة

عرفت أشغال الدورة العادية للمجلس الجهوي الشاوية ورديغة، المنعقد، الخميس الماضي، حدة غير مسبوقة في نقاش النقط المدرجة في جدول الأعمال الذي احتلت فيه المحاور الثلاث المتعلقة بالأمن والفلاحة والتعليم الحيز الكبير منه، إذ رغم احتدام حدة النقاش واختلاف الرؤى والتصورات والانتماءات القبيلية والحزبية، فقد أجمع أعضاء المجلس الجهوي على المصادقة على هذه النقط، والاعتمادات لتنفيذ البرامج المتعلقة بهذه النقط. واقترح أعضاء المجلس الجهوي، في النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية تعاون وشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، تخصيص مبلغ إضافي بشأن اقتناء سيارات ودراجات نارية لفائدة ولاية أمن سطات، وفي هذا الاتجاه طالب الأعضاء المجلس أيضا بإحداث دوائر أمنية بكل من الدروة وحد السوالم وتجهيز بعض الدوائر الأمنية خاصة ببنسليمان، وتوفير سيارات مجهزة بالناظم الآلي، والرفع من عناصر الدرك الملكي، خاصة بثلاثاء لولاد التي شهدت أحداثا في الآونة الأخيرة بين جمهور الوداد البيضاوي وشباب من المنطقة. وفي السياق ذاته، أشار محمد مفكر، والي جهة الشاوية ورديغة، الى أن مبادرة المجلس الجهوي هي مبادرة تكميلية للمخطط الذي تنهجه الإدارة العامة للأمن الوطني الخاص بالجهة الهدف منه تغطية مجموعة من المناطق الأمنية، مشيرا إلى انخفاض نسبة الجريمة بالجهة نتيجة نجاعة تدخلات الفرق الأمنية.
وحول النقطة المتعلقة بتحويل وإعادة برمجة اعتمادات، طرح موضوع القطب الفلاحي المسمى اختصارا (الاكروبول) حيث عرفت هذه النقطة تجاذبا قويا بين أعضاء الجهة، تحولت الى ملاسنات مباشرة غلب عليها الانتماء القبلي حول طريقة توزيع المبلغ المرصود (17 مليون درهم) على الأقاليم الأربعة، وأصر أعضاء المجلس الجهوي المنتمون لسطات على الإبقاء على هذا المبلغ بالإقليم لإنجاز القطب الفلاحي، بعدما أكد برلماني العدالة والتنمية، حسن حارس، أن التزام الوزارة لانجاز المشروع قائم. وأشار رئيس الجهة، المهدي عثمون، إلى أن سبب تأخر خروج القطب الفلاحي الى حيز الوجود يعود بالأساس إلى تقرير لأحد الممثلين السابقين للإدارة الترابية لم يكن في صالح المشروع دون أن يكشف عن تفاصيل هذا التقرير، وطالب الرئيس بتوسعة الوعاء العقاري وتحويل اعتمادات أخرى كانت مخصصة لإقليم خريبكة لتضاف إلى الاعتماد المرصود لإنجاز القطب الفلاحي.
أما في ما يتعلق بالنقطة المرتبطة بالتعليم، فقد خصص المجلس الجهوي مبلغا ماليا قدره خمسة ملايين درهم لجمعية التنشيط الثقافي والفني للجهة لدعم عملية صيانة وإصلاح المؤسسات التعليمية بالأقاليم الأربعة، هذه النقطة لم تخل، بدورها، من جدل حاد حول نوعية الإصلاح والطريقة التي ستتم بها، واستنكر أعضاء المجلس ما تتعرض له المؤسسات التعليمية بالجهة من تخريب، وطالبوا باتخاذ التدابير الضرورية لرد الاعتبار للمؤسسة التعليمية، وفي السياق ذاته التمس محمد نزيه، عضو بمجلس الجهة، من الجميع القيام بزيارة تفقدية للمؤسسات التعليمية بالعالم القروي التي توجد في حالة يرثى لها، حيث الأقسام المشتركة، وضعف البنيات التحتية، ووعورة المسالك الطرقية.