التقى شكيب بنموسى، وزير الداخلية، بعدد من ممثلي السكان والبرلمانيين الصحراويين لتدارس الاتهامات التي يوجهها أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي إلى عائلة خليهن ولد الرشيد، الاستقلالي، بخصوص توزيع حوالي 2254 بقعة أرضية و1300 بطاقة للإنعاش الوطني، لاستمالة أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة. مصدر حضر اجتماع وزير الداخلية أكد أن الأخير اعترف بوجود اختلالات في المجلس البلدي للعيون، وهو ما أكده أيضا عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي قال ل»المساء»: «إن وزير الداخلية أخبر النواب البرلمانيين الاتحاديين في هذا اللقاء بأنه على علم بما يقع في بلدية العيون»، ودعاهم، حسب خيرات، إلى المطالبة بتكوين لجنة برلمانية لتقصي الحقائق. مصدر «المساء» أكد أن المسؤلين بالبلدية استعانوا بوزير استقلالي بحكومة عباس الفاسي للحصول على دعم لوجستيكي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومنها سيارات ذات دفع رباعي. عبد الهادي خيرات أكد أن «أختام الولاة على مجموعة من الوثائق مزورة والبقع الأرضية وُزعت في إطار سباق انتخابي محموم تستعمل فيه أساليب الفساد لاستمالة الناخبين المفترضين». ويرتقب أن تخرج تفاصيل أخرى من ملف ما يصفه الاتحاديون ب»خروقات في تدبير المجلس البلدي لمدينة العيون»، الذي يرأسه خليهن ولد الرشيد ونائبه حمدي ولد الرشيد. ويتوقع أيضا أن يعمق الصراع القائم بين الاتحاد والاستقلال في الأقاليم الجنوبية الشرخ الحاصل بين الحليفين في الحكومة.
