مريضة بالسرطان تقود الفاسي و بادو إلى القضاء

قررت أسرة (عائشة.م) رفع دعوى قضائية ضد الوزير الأول عباس الفاسي ووزيرة الصحة ياسمينة بادو، من أجل تقديم المساعدة الطبية العاجلة للسيدة عائشة المصابة بسرطان العظام والتي توجد في وضعية صحية خطرة. وأكد عبد العزيز، شقيق المواطنة عائشة، في اتصال مع «المساء» أنهم سيضعون اليوم الثلاثاء شكاية بالمحكمة الإدارية بوجدة، ضمن المساعدة القضائية، يطالبون فيها الوزير الأول والمسؤولين الحكوميين بالإسراع في مساعدة أخته التي تعاني من وضع متقدم لتطور المرض الذي يهدد حياتها، وتمكينها من تأشيرة الدخول إلى فرنسا بغرض العلاج.
وقال إن الخبرة الطبية بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة أكدت أن شقيقته (50 عاما) تحتاج بشكل مستعجل للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج الذي لا يتوفر هنا في المغرب. وجاءت الدعوى القضائية، حسب عبد العزيز للرد على ما أسماه ب «مغالطات» وزيرة الصحة التي أكدت في مراسلات لفرق برلمانية أن شقيقته تلقت العلاج بشكل طبيعي بالمركز الاستشفائي ابن رشد وتم إرسالها بعد ذلك إلى مركز الإنكلولوجيا الحسن الثاني بوجدة «قبل أن تنقطع عن العلاج طواعية»، وهو ما ينفيه شقيقها بشدة ويؤكد أنه غير صحيح ولديه الوثائق التي تثبت ذلك.
وقد ردت عائلة عائشة على المعطيات التي أدلت بها ياسمينة بادو برسالة مباشرة إليها تحدثت فيها بالتفاصيل عن التقارير الطبية الموثقة التي تنصح بسرعة نقل عائشة مختاري إلى الخارج للعلاج، وخاطبت فيها الوزيرة «هل تعلمين، السيدة الوزيرة، أنك بسلوكك هذا تشاركين في جريمة ضد الإنسانية؟». وبلهجة غاضبة، أكد عبد العزيز أن أخته لن تذهب إلى فرنسا بغرض الاستمتاع بمعالمها التاريخية، بل من أجل إنقاذ حياتها من الخطر الذي يتهددها.
وتوضح العائلة أن عائشة لا تكاد تنام من شدة الألم يوميا، خاصة أنه انضاف فقر الدم الشديد إلى سرطان العظام فشكل توليفة من الألم الذي لا يتحمله البشر. وقال شقيق السيدة عائشة للمساء: «لم يعد أمامنا من أمل سوى جلالة الملك الذي نأمل أن يأمر بالاطلاع على الملف وإنقاذ أختي من الموت».
وبدأت حكاية السيدة عائشة يوم 2 أبريل سنة 2008 حينما تقدمت إلى القنصلية الفرنسية بمدينة فاس بطلب لتأشيرة الدخول إلى الديار الفرنسية بغرض العلاج، غير أن تشابها في الأسماء تسبب في رفض طلب السيدة عائشة، التي اختلط اسمها مع سيدة جزائرية تحمل الاسم نفسه تقدمت بطلب من الجزائر لتأشيرة الدخول إلى فرنسا لأجل السياحة يوم 10 أبريل من عام 2007. ورغم الاختلاف في الطلبين من حيث الدولة التي صدرا عنها وكذلك التاريخ والعناوين إلا أن السلطات الفرنسية فشلت في إصلاح الخطأ، وأصرت على حرمان السيدة عائشة من العلاج، في الوقت الذي تؤكد فيه عائلة المواطنة المغربية أن السلطات الحكومية لم تقم بالمجهودات الضرورية لإصلاح الخطأ وإنقاذ شقيقتهم من الموت المحقق.