لقاء بين رفاق الراضي ومجاهد لمناقشة اعطاب الإصلاحات الدستور

على بعد أسابيع عن انطلاق الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات الجماعية، يعقد مساء اليوم الثلاثاء أعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي لقاء تشاوريا مع أعضاء من المكتب السياسي للاشتراكي الموحد. وأوضح فتح الله ولعلو نائب الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي في تصريح ل«المساء» أن هذا اللقاء الذي جاء بطلب من رفاق محمد مجاهد، يندرج في إطار الانفتاح على الأحزاب التقدمية بهدف التشاور وتحليل الوضع العام للبلاد.
وفي الوقت الذي تحفظ فيه ولعلو في الكشف عن تفاصيل هذا اللقاء، أوضح محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن هذا اللقاء يأتي في سياق تنفيذ المبادرة، التي صادق عليها المجلس الوطني للحزب المتمثلة في إطلاق صيرورة حوار ما بين الأحزاب اليسارية الستة في أفق تقريب وجهات النظر ما بين هذه المكونات اليسارية.
ورفض مجاهد ربط هذا اللقاء بموعد الانتخابات الجماعية المقررة في 12 يونيو القادم، مبرزا في تصريح ل« المساء» أن الداعي لإطلاق هذه المبادرة نابع من كون المرحلة التي يجتازها المغرب تتطلب كل مؤشراتها من قوى اليسار أن تتحاور فيما بينها وتقييم الوضع الحالي من أجل طرح برنامج شامل بهدف إيجاد صيغة تنظيمية توحد مواقف مكونات اليسار المغربي.
وبخصوص طبيعة هذه الصيغة التنظيمية المقترحة لتوحيد مكونات اليسار، أوضح مجاهد أنهم داخل الاشتراكي الموحد يدعون إلى صيغة الفيدرالية توحد العمل المشترك ما بين هذه المكونات وإلى إعادة المصداقية لعمل السياسي.
وكشف مجاهد عن عقد لقاءات أخرى مع كل من حزب التقدم والاشتراكية خلال الأسبوع الجاري على أن يتم عقد لقاء مماثل مع الحزب الاشتراكي الذي انشق عن المؤتمر الوطني الاتحادي.
ولم يستبعد مجاهد أن يكون مدخل هذه اللقاءات هو مناقشة المسألة الدستورية ومطلب الإصلاح الذي تدعو إليه هذه المكونات منذ «مدة» الأكيد أن الإصلاح الدستوري نقطة جوهرية في البرنامج الذي تم طرحه
واعتبر مجاهد سلسلة اللقاءات التي يعتزم حزبه عقدها مع مكونات اليسار المغربي، باستثناء مكون النهج الديمقراطي الذي يقاطع الانتخابات، مجرد لقاءات تمهيدية من أجل تقريب وجهات النظر فيما يخص تقييم المرحلة الراهنة التي يجتازها المغرب، مضيفا في السياق ذاته أن الهدف من هذه اللقاءات التمهيدية هو أن تتوج بتنظيم مائدة مستديرة تجمع كل هذه المكونات من النقاش والانكباب الجماعي لإصلاح ما اسماه بالعطب المحوري في النظام السياسي المغربي، ومحاربة الفساد ومتابعة القضايا ذات الطبيعة الحقوقية ومختلف القضايا المرتبطة بالبناء الديمقراطي، حيث قال مجاهد في هذا الصدد إن المغرب لم يدخل بعد إلى الديمقراطية، وعرف بالمقابل تراجعات عددية في العديد من المجالات، وهو ما يتطلب من القوى اليسارية تكثيف جهودها لمواجهة الوضع.