بوصوف يطالب بتعيين سفراء من مغاربة العالم وينتقد إقصاءهم من المناصب السامية

قال إن لاشيء يمنع الحكومة والأغلبية والمعارضة من تمرير قوانين المشاركة السياسية للجالية

وجه عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج، انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة عبد الإله بنكيران، على خلفية قضية المشاركة السياسية لمغاربة العالم. إذ استغرب بوصوف الحديث عن موضوع المشاركة السياسية في الوقت الذي تغيب الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج عن التعيينات في المناصب العليا، رغم أن الأمر لا يحتاج إلى قانون.
واعتبر بوصوف، في لقاء جمعه ببعض الصحافيين يوم الجمعة الماضي بمقر المجلس في الرباط، أن هناك أمورا لا تحتاج إلى أي قوانين من قبيل تعيين سفراء وقناصلة من الجالية المغربية. وأشار في هذا السياق إلى المرسوم المتعلق بالمراكز الثقافية المغربية في أوربا، الذي ينص على ضرورة انتماء مديري هذه المراكز إلى سلك الوظيفة العمومية المغربية.
وقال الأمين العام لمجلس الجالية إنه يمكن تعيين مستشارين ثقافيين أو اقتصاديين من مغاربة العالم في السفارات المغربية بالخارج، وهي المبادرة التي ستكون رمزية وأكثر واقعية وتعترف بالكفاءات المغربية. ودعا إلى الخروج من منطق المزايدات والدغدغات والديماغوجية. وأضاف أن المجلس ليس ضد المشاركة السياسية، لكن لا يجب جعلها حصان طروادة باعتبارها ستحل كل الإشكاليات، بل هي فقط مطلب يستوجب تفعيل باقي الأمور.
وأكد بوصوف أن مشاركة مغاربة العالم ليست فقط سياسية أو رمزية عبر تمثيلهم في البرلمان، بل الأساس هو جعل الهجرة قضية وطنية تهتم بها جميع الأحزاب، وأن يهتم بها جميع نواب الأمة من مختلف التوجهات. وعبر في هذا السياق عن تخوفه من كون التركيز على هذه القضية قد يقطع الطريق على جميع المغاربة الموجودين في أوربا لتولي مناصب مهمة، لأنه سيتم منح أداة فعالة لليمين المتطرف لمحاربتهم من خلال وصفهم بالانتماء إلى منظومة مجتمعية أخرى.
وأشار المتحدث ذاته إلى بعض الإشكاليات التي تطرحها قضية المشاركة السياسية، من قبيل الجهة القضائية التي سيتم اللجوء إليها في حال وجود طعن في العملية الانتخابية. «إذا تم اللجوء إلى المنظومة الفرنسية، مثلا، سيتم منح فرنسا حق الحكم في قضية داخلية، وإذا جئنا بالملف إلى القضاء المغربي، فالأخير سيحكم في قضية وقعت في الخارج»، يقول بوصوف، قبل أن يضيف بأن القوانين المنظمة للانتخابات في المغرب تمنع استعمال المال في الحملات، وهو ما يطرح التساؤل عن الجهة التي ستضبط مصاريف الحملات في الخارج. وأكد أنه «في المغرب يوجد ظهير يمنع الأئمة من استعمال الدين في السياسة، لكن كيف يمكن تأطير المساجد الموجودة في الخارج؟».
وذهب بوصوف بعيدا في تعليقه على النقاش الدائر حول المشاركة السياسية عندما قال إن لا شيء يمنع الحكومة وجميع الأحزاب المشاركة فيها وأيضا المعارضة من وضع القوانين التي ستمكن مغاربة العالم من المشاركة السياسية. وقال: «لا أفهم لماذا لا يريدون تمرير هذا الملف، رغم أنهم لا يحتاجون لي مادامت الأغلبية والمعارضة متفقتين على هذا الموضوع، فالسياسة فيها مبادئ وقناعات وعندما نقول شيئا يجب أن نقوم به، لكنني أرفض الديماغوجية».
إلى ذلك، قدم مجلس الجالية برنامج مشاركته السابعة في المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء. وسيكون لمستجدات الهجرة في أوربا مكانها في البرنامج من خلال مواضيع تمس قضايا العيش المشترك والتوترات خاصة الهوياتية والقيمية منها، حيث وضع المجلس موضوع «هجرة، تنوع موطنة: تحدي العيش المشترك» كشعار لمشاركته في فعاليات المعرض.
ويقول الأمين العام للمجلس إنه باختيار هذا الموضوع، يستلهم المجلس الإكراهات الكبرى التي يواجهها مغاربة العالم في دول الإقامة، خصوصا مع تنامي التشنجات الهوياتية والثقافية التي يزيد من إذكاء نارها بروز المواقف المتطرفة، أيا كان مصدرها، وهي تشنجات تؤثر سلبا على الجاليات المغربية المقيمة بالخارج وتزيد من حدة التعقيدات التي تواجهها في بعض الدول الأوربية، يقول بوصوف.