الدعم المالي المخصص من طرف جهة طنجة تطوان لبعض الجمعيات يثير الجدل

أثارت عملية توزيع جهة طنجة تطوان بعض المنح الخاصة ببعض الجمعيات التابعة لعمالة المضيق الفنيدق استياء وتذمرا وسط عدد من الفاعلين الجمعويين، لاسيما أنها تمت استجابة لطلب تقدم به المستشار البرلماني عبد الواحد الشاعر، النائب التاسع لرئيس جهة طنجة تطوان. وتضمنت اللائحة المقترحة من الشاعر بتقديم مبالغ مالية كمنح لبعض الجمعيات أسماء بعض الأشخاص بصفتهم مسؤولين عنها، فيما استنكر هؤلاء إقحام أسمائهم في خانة مسؤولين عن جمعيات لا تربطهم بها أي صلة. واستنكر أحدهم، ويسمي يوسف بنلحسن، في حديثه ل«المساء»، من مدينة مرتيل، إدراج اسمه من طرف نائب رئيس مجلس الجهة، ضمن مقترح تقديم الدعم، في خانة المسؤولين عن جمعية مرتيل للسينما والثقافة، إذ نفى أي علاقة له بهذه الجمعية المشرفة على تنظيم مهرجان مرتيل للسينما، مؤكدا أنه ليس عضوا بالجمعية ولا تربطه بها أي علاقة، في الوقت ذاته، أكد مسؤول عن الجمعية توصلهم بالمنحة المقترحة من طرف الشاعر والمحددة في120 ألف درهم.
وفي اتصال بالجريدة بعبد الواحد الشاعر حول الهدف من إدراج أسماء أشخاص بصفة مسؤولين عن بعض الجمعيات ضمن اللائحة المقدمة من طرفه إلى مجلس الجهة، قال إنه حرر تلك الأسماء باعتبار أن أولئك الأشخاص هم من قاموا بتزكية تلك الجمعيات من أجل منحها دعما ماليا، في إطار ما وصفه ب«نوع من الاجتهاد وتقديم الاقتراح»، مؤكدا، في حديثه مع «المساء»، أن المنح المالية المذكورة تم تحويلها إلى الحساب البنكي لتلك الجمعيات، بعدما مرت عبر المسطرة القانونية، انتهاء بقباضة المالية.
وعمت حالة استياء وسط العشرات من الجمعيات المدنية بعمالة المضيق الفنيدق، معتبرة، في اتصالها بالجريدة، أن المنح المالية، التي بلغت في بعض الأحيان 12 مليون سنتيم لجمعيات وصفتها بالفاشلة يدخل ضمن منطق «الوزيعة»، إذ تتم مكافأة بعضها الموالية لبعض الأحزاب السياسية، فيما يتم إقصاء جمعيات فاعلة في الإقليم لمجرد أنها لا تسبح في فلك نائب رئيس مجلس الجهة. وكشف هؤلاء أن بعض الجمعيات المستفيدة لا تقوم بأي أنشطة طيلة السنة وهو ما سمته ب «الريع الجمعوي».