هكذا انتقلت حرب البترول من اليابسة إلى البحار

من آسيا إلى جزر الكاريبي.. بسبب التسابق على التنقيب عن النفط في أعماق البحار

تتوالى المناوشات الواحدة تلو الأخرى بمنطقة المحيط الهادي بآسيا. آخر تلك المناوشات تتعلق بتحركات بعض الدول من أجل السيطرة على مناطق بحرية متنازع عليها، تزخر باحتياطيات هامة من الغاز والنفط، وتنذر بنشوب نزاعات قوية قد تتحول إلى حروب فتاكة.
بداية شهر ماي 2014، أثار وضع منصة للتنقيب عن النفط داخل المياه المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي الكثير من التساؤلات حول النوايا الصينية. فحسب العديد من الملاحظين الغربيين، سعت بكين من خلال ذلك إلى إظهار بأنه في مقدرتها فرض قوتها وثني الدول الطامعة في السيطرة على تلك المياه، بما في ذلك الفيتنام والفليبين، عن السعي وراء تحقيق ذلك. ويندرج ذلك «في إطار سلسلة من التحركات التي يخوضها الصينيون في الأعوام الأخيرة من أجل تأكيد السيطرة الإقليمية للبلاد على بعض الأجزاء المتنازع عليها (بحر الصين الجنوبي)»، حسب السيدة إيريكا داونز، الخبيرة المختصة في الشؤون الصينية بمعهد بروكينز بواشنطن. علاوة على ذلك، تضيف هذه الأخيرة، سعت الصين إلى استعادة السيطرة على جزيرة سكاربورو الخالية من السكان والتي تتنازع عليها الصين مع الفيلبين، فضلا عن تكرر عمليات التضييق على سفن المراقبة الفيتنامية.
بالنسبة لعدد آخر من الخبراء، تعد هاته الممارسات تعبيرا منطقيا عن بروز الصين كقوة إقليمية كبيرة. وبينما لم تكن الصين مؤهلة حتى وقت قريب لحماية مجالها البحري، فقد أصبحت في الوقت الراهن قوية بما يكفي للقيام بذلك، يؤكد الخبراء. بيد أنه، وبمعزل عن كون الاعتبارات الوطنية والجيوسياسية قد لعبت بالتأكيد دورا حاسما في اتخاذ القرار بتنصيب منصة التنقيب HYSY-981، فلا ينبغي تبخيس الربح الملموس الذي تشكله هاته المنصة في عمليات البحث عن حقول النفط والغاز الطبيعي.
وأمام تزايد الحاجيات الصينية من الموارد الطاقية، تبغض السلطات فكرة الاعتماد بشكل متصاعد على الدول المصدرة بإفريقيا والشرق الأوسط، التي لا يمكن التعويل عليها بشكل تام. وتحاول السلطات الحصول على جزء أكبر من حاجياتها الطاقية بالاعتماد على الموارد الداخلية، بما في ذلك حقول النفط بالمناطق البحرية ببحر الصين الشرقي والجنوبي، التي تفترض أنها تحت سيطرة الصين. وتتمنى السلطات الصينية كذلك احتكار عملية استغلال تلك الموارد الطاقية.
بكين وتايوان على نفس الخط
حتى وقت قريب، عرفت هذه المياه العميقة عمليات تنقيب محدودة، رغم أن الحجم الحقيقي للموارد الطاقية التي توجد في باطنها مازال مجهولا. وتقدر وكالة المعلومات الطاقية الأمريكية، التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، أن بحر الصين الشرقي يضم ما بين ستين ومائة مليون برميل من النفط، وما بين ثماني وعشرين وست وخمسين مليار متر مكعب من الغاز. والخبراء الصينيون يقدرون وجود كميات أكبر بكثير من ذلك.
وقد قامت الصين بالاستثمار بشكل مكثف في تطوير تقنيات التنقيب عن النفط بأعالي البحر. وفي إطار مساعيها لتقليص درجة اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية، خصصت شركة النفط الصينية بالمناطق البحرية أزيد من 830 مليون أورو من أجل تشييد منصة التنقيب HYSY-981، وهي أول منصة قابلة للغوص بالبلاد. هذه المنصة مزودة بجسر يصل حجمه إلى ملعب كرة قدم وبرج للتنقيب يتساوى طوله مع طول مبنى يضم أربعين طابقا، ويمكن توظيفها في عمليات تنقيب يصل عمقها إلى ثلاثة كيلومترات تحت الماء، واثنا عشر كيلومترا على اليابسة. وتدعي الصين أن بحر الصين الجنوبي يشكل نحو 90 في المائة من المياه تحت السيادة الإقليمية للصين، بالاعتماد على خريطة نشرتها في البداية الحكومة الوطنية في العام 1947، والتي تحمل عنوان «خط النقاط التسع»، نسبة إلى سلسلة من تسع نقاط تحيط بالمنطقة. وتطالب أربع دول أخرى (بروناي، وماليزيا، وفيتنام، والفليبين) بالحصول على مناطق اقتصادية خاصة داخل نفس الرقعة البحرية. أما التايوان، التي تعتمد كمرجع على نفس خريطة الجمهورية الصينية الشعبية، فتطالب بالمنطقة بأكملها.
وداخل بحر الصين الشرقي، ترى بكين أن سفحها القاري الخارجي يمتد غربا إلى حدود خندق أوكيناوا، في مكان لا يبعد كثيرا عن الجزر الواقعة عرض البحر المقابل لليابان. أما الصين فتطالب بالحصول على منطقة اقتصادية خاصة حتى حدود الخط الذي يقسم إلى نصفين المسافة البحرية بين الصين والخندق. بيد أن الشركات الصينية شرعت في إنجاز عمليات تنقيب في منطقة تقع مباشرة غربي الخط الفاصل، وفي استغلال حقل غاز طبيعي يمتد إلى حدود المناطق التي تطالب بها اليابان.
هذا التنافس الشرس على موارد الطاقة يوضح درجة الاعتماد المتصاعد لدول العالم على النفط والغاز المتواجد بأعماق البحار بدل الاحتياطات الموجودة على اليابسة. وحسب الوكالة الدولية للطاقة، فإن إنتاج النفط الخام انطلاقا من الحقول الموجودة حاليا، الواقعة في أغلبها على اليابسة على المياه الساحلية قليلة العمق، سينخفض بالثلثين ما بين 2011 و2035. هذا التراجع، توضح وكالة الطاقة الدولية، يمكن تلافي تبعاته في حال تعويض الحقول الحالية بأخرى جديدة، بالقطب الشمالي، والمياه العميقة بالمحيطات، وتشكلات صخور الشيست بأمريكا الشمالية. تم الحديث بشكل كبير عن استخراج النفط والغاز من صخور الشيست بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بالولايات المتحدة الأمريكية. غير أنه تم تخصيص جهود أكبر من ذلك بكثير لتطوير الموارد البحرية. وحسب المحللين العاملين بمؤسسة «كامبريدج اينيرجي ريسورش اسوشياتس» الاستشارية، فإن الاكتشافات الجديدة لاحتياطات نفطية بالمياه العميقة (التي تفوق 400 متر) يساوي إجمالي الاحتياطي المتواجد على اليابسة، حسب المعطيات التي تم تحيينها بين 2005 و2009، خارج منطقة أمريكا الشمالية. أكثر من ذلك، تشكل الاكتشافات بالمياه جد العميقة (على عمق يزيد عن 500 متر) قرابة نصف الاكتشافات التي تمت في العام 2010.
في بعض الحالات، تتواجد حقول النفط التي سيتم الشروع في استغلالها داخل المياه المنتمية إلى منطقة اقتصادية خاصة لدولة معينة، والتي قد تمتد ل 200 ألف عقدة بحرية (370 كيلومترا) على طول الشريط الساحلي للدولة المعنية. يمكن ذلك من تلافي الخلافات التي قد تنشأ بين الدول على شاكلة ما يجري داخل البحرين الصينيين الشرقي والجنوبي. وعلى سبيل المثال، اكتشفت البرازيل العديد من الحقول المهمة في حوض «دي سانتوس»، جنوبي الأطلسي، على بعد حوالي 180 كيلومترا شرقي ريو دي جانيرو. بيد أنه داخل المناطق التي تزخر باحيتاطيات واعدة، لم تقم أي دولة بإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتظل أنشطة التنقيب محط الكثير من الخلافات.
وتظهر أغلب الخلافات داخل البحار شبه المغلقة، مثل بحر قزوين، وبحر الكارايبي والبحر الأبيض المتوسط. وقد يصعب بشكل كبير في بعض الأحيان وضع الحدود البحرية إما بسبب وجود شريط ساحلي غير منتظم، أو تواجد عدد كبير من الجزر، تكون بعضها محط تنازع بين الدول حول من يملك السيادة عليها. في المقابل، تضم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تعود إلى العام 1982، مجموعة كبيرة من التدابير التي تخضع لتأويلات عديدة. وفي الوقت الذي قد تقوم فيه دولة بالمطالبة، بناء على أحد بنود الاتفاقية من أجل الحصول على منطقة اقتصادية خاصة تمتد على مسافة 200 ألف عقدة بحرية من الساحل (كما هو الشأن بالنسبة لليابان ببحر الصين الشرقي)، يمكن لدولة أخرى المطالبة بتفعيل بند مغاير سيخول لها ممارسة السيطرة على سفح الشريط الخارجي، رغم كون ذلك يضم المنطقة الاقتصادية الخاصة للدولة المجاورة (كما تقوم بذلك الصين). ورغم أن الأمم المتحدة قد أقامت محكمة خاصة من أجل تسوية الخلافات (المحكمة الدولية لقانون البحار)، فإن العديد من الدول ترفض الاعتراف بشرعيتها، وهو ما يفتح المجال أمام تواصل الخلافات. بعض الدول الأخرى تبنت مواقف متصلبة، مهددة باللجوء إلى القوة العسكرية من أجل الحفاظ على سيطرتها على ما تعتبره بمثابة المصالح الوطنية الأساسية.
الأخطار متعددة جدا، كما هو الحال بالنسبة للمياه الأطلسية الجنوبية التي تحيط بجزر المالوين (فالكلاند بالنسبة للبريطانيين)، والتي تتنازع حول السيادة عليها المملكة المتحدة والأرجنتين. وقد دخل البلدان في العام 1982 في حرب قصيرة الأمد لكنها كانت دموية من أجل السيطرة على الأرخبيل، وهي الحرب التي كان خلالها الحس الوطني وحفنة المسؤولين السياسيين المعنيين (مارغاريت تاتشر بلندن وطغمة عسكرية ببوينس ايرس) المحفز الرئيسي لها. منذ تلك الحقبة، اتفق المعسكران على العيش في سلام، من دون أن يتم حل إشكالية من يمتلك الحق في السيادة. بيد أن اكتشاف حقول النفط والغاز بالأعماق البحرية لجزر المالوين أعاد إحياء الخلافات. وقد أعلنت لندن منطقة اقتصادية خاصة مسافة 322 كيلومترا المحيطة بالجزر، وسمحت للشركات المتواجدة بالمملكة المتحدة بالقيام بعمليات تنقيب داخل هذا المجال. من جانبها، أكدت الأرجنتين أن سفح شريطها الساحلي الخارجي يمتد إلى جزر المالوين، وبأن تلك الشركات التي تقوم بعمليات التنقيب تقيم بشكل غير قانوني في التراب الأرجنتيني. وكمؤشر على التنديد، منعت السلطات السفن البريطانية التي تقوم بالأنشطة المرتبطة بالنفط بالبحار من الرسو بموانئ الأرجنتين، وهددت باتخاذ المزيد من ردود الفعل. وكرد على ذلك، قامت لندن بتعزيز وحداتها الجوية والبحرية بالأرخبيل.
تقاسم خيرات المناطق المتنازع عليها
تسود حالة أكثر خطورة بالضفة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، حيث تطالب كل من إسرائيل، ولبنان، وسوريا، وقبرص، والجمهورية التركية لقبرص الشمالي، فضلا عن السلطة الفلسطينية بغزة، بالحصول على حقها في استغلال الاحتياطات النفطية والغازية الواعدة. وحسب مكتب الدراسات الجيولوجية الأمريكي (يونايتد ستايتس جيولوجيكال سيرفي)، فإن حوض بلاد الشام، الذي يمثل الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، يضم احتياطيا من الغاز الطبيعي يقدر بثلاثة آلاف وأربع مائة مليار متر مكعب، أي ما يمثل نفس مقدار الاحتياطي الذي تم التحقق من وجوده بالعراق.
في الوقت الراهن، تظل إسرائيل الدولة الوحيدة المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي تقوم بشكل منهجي باستغلال الاحتياطيات. وقد بدأ الإنتاج في مارس 2013 انطلاقا من حقل الغاز الطبيعي «تامار»، وتستعد تل أبيب للشروع في استغلال حقل الغاز الطبيعي بحوض بلاد الشام، الذي يمتد على مساحة أكبر بكثير، رغم أن المشروع تسبب في امتعاض كبير داخل دولة لبنان، التي تطالب بجزء من هاته المياه. وفي غضون ذلك، قامت قبرص بمنح تراخيص للشركة الأمريكية «نوبل اينيرجي»، والفرنسية «طوطال»، والإيطالية «إيني» من أجل الشروع في وضع محطات للحفر داخل نطاقها البحري، وتسعى للشروع في عمليات الاستغلال خلال السنوات القادمة. من جانبها قامت تركيا، وفي خطوة لدعم الترك الموجودين بقبرص، بالتنديد بشدة بهاته القرارات.
كما أن نزاعات مماثلة ظهرت في مناطق بحرية أخرى غنية بالموارد الطاقية، بما في ذلك بحر قزوين (حيث تتقاسم إيران حدودا بحرية متنازع عليها مع أذريبدجان وتركمنستان)، والمياه المتواجدة بالشمال الغربي لضفاف أمريكا الجنوبية (حيث تطالب كل من غويانا وفنزويلا بأحقية استغلال منطقة محتملة لاستخراج النفط). وفي كل هاته المنازعات، يمتزج حس وطني ملتهب مع رغبة لا محدودة في الحصول على الموارد الطاقية، ما يفضي إلى ظهور تصميم عنيد من أجل السيطرة على حقول النفط والغاز.
وبدل اعتبار هاته الخلافات بمثابة مشكلة تهم دول العالم بأكملها، وتتطلب استراتيجية خاصة للوصول إلى حلها، اختارت القوى العظمى الوقوف في صف الدول المتحالفة معها. وبالتالي، وفي ظل التظاهر بالالتزام بالحياد بخصوص مسألة من تحق له السيادة على جزر (سنكاكو/ديايو)، الواقعة ببحر الصين الشرقي، أكدت الحكومة الأمريكية تحت إدارة باراك أوباما في مناسبات عديدة بأنها ستدعم دولة اليابان، التي تتولى إدارة هاته الجزر، والتزمت بمساعدة طوكيو في حال التعرض لهجمة صينية. هذا الموقف نددت به بكين معتبرة إياه مواجهة غير مقبولة. كما يصعب ذلك بكثير إقناع الأطراف المتنازع بالجلوس على طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل مرضي للجميع، ولتفادي استفحال الأمور. ومن أجل إبطال أي تهديد محتمل، تفرض عدة مبادرات نفسها على أرض الواقع؛ بما في ذلك توفير شروحات أكثر دقة بشأن حقوق الدول المطلة على السواحل في إقامة مناطق اقتصادية خاصة بأعالي البحار؛ وكذا حذف النقاط الغامضة التي تثيرها اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار؛ فضلا عن القيام بجهود دولية حثيثة من أجل إقامة الهيآت المحايدة التي يمكن اللجوء إليها لإيجاد حلول للنزاعات بعد المفاوضات السلمية.
وفي انتظار بلورة مثل هاته الإجراءات، يتعين على الأطراف المتنازعة العمل على استغلال المجالات المتنازع عليها بالتعاون، وهي الاستراتيجية التي تبنتها كل من ماليزيا والتايلاند بخليج التايلاند، وكذا نيجريا وساو توم وبرنسيبي بخليج غينيا. وفي غياب جهود تصب في هذا الاتجاه، يمكن للخلافات حول المناطق البحرية التي زادت من حدتها مسألة الأحقية باستغلال الموارد الطاقية أن تعصف بدول العالم في القرن الحادي والعشرين، على شاكلة ما حدث من صراعات ونزاعات على الحدود البرية خلال القرون الماضية.
* عن «لوموند ديبلوماتيك»