«ترانسبارنسي» تسجل تراجع الشكايات ضد الأمن والدرك الملكي

36 في المائة من الشكايات موجهة ضد السلطات المحلية وقطاع الصحة

كشفت حصيلة عمل مركز الدعم القانوني ضد الرشوة، التابع لجمعية «ترانسبارنسي المغرب»، خلال سنة 2014، عن تراجع الشكايات المقدمة ضد القطاعات الأمنية، مقابل ارتفاع الشكايات المتعلقة بالسلطات المحلية وقطاع الصحة التي شكلت نسبتها 36 في مائة من الملفات المفتوحة.
وجاءت الشكايات المقدمة ضد السلطات المحلية أو الإقليمية في المقدمة، بما يشكل 23 في المائة، متبوعة بقطاع الصحة ب13 في المائة والجماعات الحضرية أو القروية ب10 في المائة. أما الشكايات المرتبطة بقطاع الشرطة، فلم تتعد نسبتها 7 في المائة، مقابل 6 في المائة على مستوى الدرك الملكي.
وحسب تقرير «ترانسبارنسي المغرب»، فقد تصدرت الشكايات المتعلقة بالرشوة عدد الملفات المفتوحة، بما يشكل 68 في المائة، إلى جانب الشكايات المرتبطة بالشطط في استعمال السلطة أو استغلال النفوذ ب14 في المائة، في حين توصلت الجمعية بملف واحد حول اختلاس المال العام.
بيد أن المنظمة سجلت خلال سنة 2014 انخفاضا في عدد الشكايات بحوالي 24 في المائة مقارنة مع سنة 2013، حيث بلغت خلال السنة الماضية 736 شكاية مقابل 972 شكاية سنة 2013.
التوزيع الجغرافي لهذه التبليغات يشير إلى تصدر جهة الدار البيضاء الكبرى لعدد من الملفات المفتوحة بنسبة 21 في المائة، فيما جاءت جهة الرباط في المرتبة الثانية بنسبة 8 في المائة. أما جهات العيون وكلميم-السمارة ووادي الذهب لكويرة فلم تتوصل منها الجمعية بأي شكاية.
وعن الوسائل المعتمدة في التبليغ وتقديم الشكايات، يعتبر الهاتف الوسيلة الأكثر استخداما من طرف المشتكين الذين يلجؤون للمركز بحثا عن الاستشارة والدعم القانونيين (60 في المائة)، حيث تمكن هذه الوسيلة من أخذ فكرة عن الشكاية المقدمة من المواطنين وتقديم النصح المباشر لهم، أما الحضور الشخصي فلا يتعدى نسبة 19 في المائة.
وأكدت «ترانسبارنسي» أنها وجهت 47 مراسلة للسلطات والإدارات العمومية للتحقيق في قضايا الرشوة التي توصل المركز بشكايات بشأنها، غير أنها لم تتوصل إلا ب14 جوابا، وهو الأمر الذي اعتبرته مشكلا يتكرر وسبقت الإشارة إليه في تقارير سابقة.