توعد مهنيو النقل بشن حرب شرسة على مشروع مدونة السير ردا على ما اعتبروه تصريحات «استفزازية» للوزير الأول عباس الفاسي، أكد فيها بأن الحكومة لن تتراجع عن مشروع المدونة حفاظا على هيبة الدولة. وأكد مهنيو النقل بأن الوزير الأول تولى مهمة الدفاع عن وزير النقل كريم غلاب في إطار مزايدات سياسية، وتنكر لمواقفه السابقة التي أكد خلالها بأن مشروع المدونة يتضمن بعض النقط المبالغ فيها. وكان الوزير الأول قد أكد خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال على أن تراجع الحكومة عن مشروع مدونة السير «يعد أمرا مستحيلا»، وأن «هيبة الدولة تقتضي أن لا يقرر الشارع في قضايا التشريع» واتهم مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة، الوزير الأول بالمزايدة السياسية على حساب مصلحة البلاد، وقال إن عباس الفاسي يدافع عن المدونة لأن صاحبها استقلالي، وهو «أمر خطير يربط مصلحة الشعب بمصلحة الحزب». وأضاف مصطفى الكيحل أن المهنيين يرفضون بشدة أن يتحول مشروع المدونة إلى ورقة سياسية يتم توظفيها من طرف الأحزاب مهما كان موقعها من أجل توسيع قاعدتها الانتخابية . وأشار إلى أن المهنيين سيعقدون اجتماعا حاسما يوم الجمعة المقبل بمدينة الدارالبيضاء بحضور جميع الهيئات النقابية من أجل بحث سبل الرد على «التعامل اللامسؤول للحكومة مع ملف المدونة» . وفي سياق متصل، قال محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية للنقل، إن عباس الفاسي اختار لغة «التصعيد والاستفزاز» وهو دليل على أن هذه الحكومة «لا تراعي الجانب الاجتماعي ولا تحس بوقع الإضراب الذي يمس القدرة الشرائية للفقراء». وأضاف الحراق أن مهنيي النقل «فقدوا الثقة» في كريم غلاب وزير النقل والتجهيز الذي يحاول جاهدا «تمرير مدونة استوردها من الخارج بطرق التفافية». وقال إن «من العيب أن يتحدث الوزير الأول عن التشريع لأن الحكومة التي عين على رأسها لم يصوت عليها سوى 36 في المائة، وبالتالي ليس لها الحق في الحديث عن التشريع إذا كانت تحترم مبادئ الديمقراطية». وأكد الحراق على أن المهنيين سيخوضون «حربا شرسة» من أجل إسقاط هذه المدونة، وأضاف بأن عباس الفاسي يجب أن يتحمل مسؤوليته بعدما «تنصل» من مواقفه السابقة التي أكد فيها بأن المدونة بالغت في المواد المتعلقة بسحب الرخصة والعقوبات الحبسية والغرامات . من جهته، اعتبر عبد العالي خافي، الكاتب العام لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين، بأن الحل الوحيد للحكومة إذا أصرت على تمرير المدونة هو»استيراد السائقين من الفلبين و بنغلاديش»، وأضاف «الوزير الأول يقول ما يشاء ونحن أيضا سنقول كلمتنا لأن الحديث عن هيبة الدولة وربطها بمشروع مدونة السير هو هروب واضح للأمام ومحاولة لتوريط مهني النقل في مزايدات سياسية». وتساءل عبد العالي خافي عن القيمة المضافة التي سيتم تحقيقها إذا تم الزج بالناس في السجن لمجرد التوفر على شهادة طبية تتضمن مدة عجز محددة في 6 أيام . كما أشار إلى أن الحديث بمنطق المؤامرة «أمر مستهلك» لأن مصلحة البلاد في الوقت الحالي تقتضي البحث عن حل توافقي، وأضاف «كنا نتمنى أن لا تسير البلاد في منحى الإضراب الذي يدفع ثمنه المقهورون والفقراء، لكن إذا تشبثت الحكومة بموقفها سنعلن الحرب».
