مسار مدونة تسببت في المطالبة بـرأس غلاب

أولى معارك شغيلة النقل لرفض بعض بنود المشروع بإضراب وطني في 3 أبريل 2007 إلا أن وزير التجهيز و النقل كان قد تمكن حينها من إقناع ممثلي مهنيي النقل بالحوار، وفعلا توقف الإضراب وبدأت مجريات الحوار، حيث تم التطرق بكل شفافية للمشروع وبعض البنود المتعلقة بالعقوبات الزجرية التي رفضها المهنيون بصفة نهائية، وكذا نظام التنقيط، كما تخلل الحوار تذكير بالمشاكل المهنية والاجتماعية لمهنيي و شغيلة النقل وفي هذا الإطار بدا غلاب متفهما ومستعدا لتوفير الظروف الملائمة لمهنيي النقل على كل المستويات، وتقدم حينها بوعود ارتاح لها ممثلو المهنيين، واتفق الطرفان على العديد من التعديلات، وتحفظ المهنيون على العديد من المواد إلى أن تفاجأ المهنيون بطرح المشروع للمناقشة. وفي 6 أبريل 2007 دعت تسيقيات مهنيي النقل إلى إضراب تان، وذلك للتصدي لمناقشة المشروع بمجلس النواب الذي قدمه غلاب دون أن يضيف التعديلات المتفق عليها، وكذا أن يحذف البنود التي شكلت تحفظا لدى المهنيين. ومرة أخرى قرر التكتل الوطني لمهنيي النقل المنبثق عن لجنة التنسيق الوطنية تنفيذ إضراب وطني مفتوح في 8 أكتوبر,2008 وجاء قرار الإضراب مباشرة بعد انسحاب ورفض ممثلي مهني النقل الذين يمثلون أكثر من ثلاثين نقابة وجمعية مهنية على المستوى الوطني الحوار مع كريم غلاب، حول مشروعه الذي أثار جدلا منذ سنة، بعد اقتراح أحد موظفي الوزير أن هذا الأخير ينوي التحاور فقط مع مهنيي سيارات الأجرة واستثنى مهنيو نقل الوزن الثقيل، الشيء الذي رأي فيه المهنيون أن الوزير يريد أن يعمل بسياسة فرق تسد فانسحبوا. وفي 12 مارس 2009 نفذ المهنيون إضرابا آخر دام لخمسة أيام، جاء كتعبير عن رفض ما جاء في مشروع مدونة السير الجديدة، المصادق عليه من طرف البرلمان، وضد تصريحات كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، حول إلغاء العقوبات الحبسية، التي لم تتغير. المشروع أمام البرلمان عرف مشروع مدونة السير نقاشات حادة بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع مدونة السير على الطرق، أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، حيث تحفظ عدد كبير من البرلمانيين إزاء المشروع ، وشككوا حينها في قدرة المشروع على تأهيل قطاع النقل، والحد من حوادث السير؛ بالنظرإلى المشاكل التي يواجهها القطاع، خاصة على مستوى البنيات التحتية الطرقية والوضعية الاجتماعية للعاملين به. وأكد بعض النواب في تلك الأثناءعلى ضرورة اعتماد مقاربة تدريجية في تطبيق هذا المشروع؛ تعطي الأولوية للنهوض بوضعية الطرق وتحديث حضيرة السيارات، وتأخذ بعين الاعتبار المستوى الثقافي للمواطنين في سلوكهم اليومي. كما تطرق النواب إلى معاناة فئة السائقين، والضغوط التي يتعرضون لها من قبل مشغليهم، وهو ما ينعكس على سلوكهم على الطريق، مؤكدين على ضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية والظروف المهنية لهذه الفئة، كالرفع من الأجور، وتمكينهم وعائلاتهم من الولوج إلى التأمين الصحي، واحترام ساعات العمل التي ينص عليها القانون. وشدد غلاب حينها، على أنه سيتم اعتماد نص ملائم لواقع القطاع، نافيا أن يكون المشروع مجرد نسخة لما هو معمول به في الخارج، مؤكدا في كل مراحل عرض المشروع أمام أنظار البرلمان على أهمية مشروع مدونة السير، معتبرا إياه بأنه مشروع لا يهم الحكومة وحدها، ولا وزارة التجهيز والنقل وحدها، وإنما يهم جميع الفعاليات والمواطنين المغاربة قاطبة. وبعد شد ورد، صادقت الحكومة بالأغلبية على مشروع مدونة السير بأغلبية 57 صوتا، بالرغم من رفض التصويت عليها من قبل 53 نائبا برلمانيا عن فريق العدالة والتنمية بلجنة الداخلية، وامتناع عشرة نواب برلمانيين عن الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري عن التصويت عليها. أمام مجلس المستشارين بعد المصادقة على المشروع، صرح كريم غلاب للصحافة، أن المدونة في حلتها الجديدة بعد مصادقة مجلس النواب عليها، جاءت بتغييرات كبيرة مقارنة مع القانون الحالي، والتي من شأنها تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة حوادث السير، مضيفا على أن تفعيل مدونة السير على الطرق ستواكبه إجراءات موازية تنخرط فيها جميع القطاعات المعنية، ومشيرا في هذا الإطار إلى أن الوزارة ستطلق حملات تحسيسية من أجل التعريف بالمستجدات التي حملها هذا القانون. ولم يستسغ مهنيو النقل أن يصادق البرلمان على مشروع مدونة السير تاركا العديد من البنود الزجرية التي يرفضونها، وبعد انتقال المشروع لمناقشته من قبل مجلس المستشارين، نفذت تنسيقيات، ونقابات مهنيي النقل إضرابا مفتوح للأسبوع الثاني على التوالي رغم إعلان الحكومة المغربية تعليق مناقشة قانون السير الجديد، استطاع أن يشل الحركة في ميناء الدار البيضاء، وامتد إلى أسواق الخضر والضيعات، بل توسعت تداعياته للتأثير على محطات الوقود التي خلت من البنزين مما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة حكومية قصد تأمين التزود يوم الاثنين 13 أبريل، وقد شرعت هذه اللجنة في عملها، وحددت لها كهدف أساسي، تأمين تزويد محطات الوقود بالمحروقات، وتفادي أية اضطرابات محتملة ناجمة عن حركة الإضراب.