مهنيو النقل يتهمون غلاب بتضليل الرأي العام

اتهم مهنيو النقل وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، ب«تضليل الرأي العام» من خلال تقديم تصريحات «مغلوطة»، بخصوص التعديلات التي تم إدخالها على مشروع مدونة السير.
وأكد عدد من المهنيين أن قرار الإضراب الوطني سينفذ فورا، في حالة مصادقة مجلس المستشارين على المدونة التي يرون أنها لم تأخذ بعين الاعتبار اقتراحاتهم، عكس ما صرح به غلاب يوم الاثنين الماضي أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين.
وكان وزير النقل قد أكد أن المدونة «أخذت بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات مختلف الهيئات والفاعلين، وفي مقدمتهم المهنيون وشغيلة قطاع النقل الطرقي»، وهو ما وصفه عضو لجنة التنسيق الوطنية للنقل عبد الرحمان الكيلاني ب«التضليل»، وأكد أن الوزير تنصل من أبسط الوعود، بعد أن امتنع عن تسليم محضر مجلس النواب حتى يتمكن المهنيون من معرفة طبيعة التعديلات التي ادعى الوزير القيام بها، أمام التضارب الحاصل في مبالغ الغرامات التي تتضمنها المدونة.
وقال الكيلاني إن على مجلس المستشارين أن «يتحمل مسؤوليته لقطع الطريق على هذه المدونة التي تحاول وزارة النقل من خلالها تمويل مشاريعها على حساب السائقين». وأكد أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب التي تقدم بها المهنيون، ومن بينها إحداث لجنة لتحديد المسؤولية أثناء الحوادث المميتة، إضافة إلى مطلب الإبقاء على الغرامات السابقة مع تكليف أعوان نزهاء بتحصيلها. وأكد أن المهنيين يرفضون أن يتم استغلال هذا الملف للمزايدة السياسية والانتخابية، وقال: «إذا تمت المصادقة على المدونة فسيكون على النواب وأعضاء الحكومة تولي سياقة الحافلات والشاحنات، لأننا سندخل في إضراب مفتوح». من جانبه، كشف مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل وسيارة الأجرة، أن المهنيين وجهوا رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين، يطالبون فيها المجلس بتحمل مسؤوليته بخصوص قرار التصويت على المدونة. وقال إن وزير النقل مصر على «تغليط الرأي العام من خلال الادعاء بأن المدونة استجابت لمطالب المهنيين»، وهو أمر قام المهنيون بالرد عليه من خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان. وأكد الكيحل أن المهنيين فوجئوا بالمصادقة على نظام الرخصة بالتنقيط، رغم تقدمهم بطلب حذفه، وقال: «هذا الأمر يشكل تهديدا صريحا لمورد رزق السائقين أمام الوضعية المتردية للطرقات وغياب علامات التشوير». وأضاف أن الوزارة هي المسؤولة عن إعداد أرضية لتطبيق أي مشروع بعيدا عن الحسابات السياسية، وأن تمرير المدونة دون الاستجابة لاقتراحات المهنيين «سيؤدي إلى مالا تحمد عقباه». وكان وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، قد أعلن عن إجراء 332 تعديلا على المشروع على مستوى مجلس النواب، همت 287 مادة أهمها تلك المتعلقة بالأساس بحذف العقوبة الحبسية في 14 حالة والتخفيض من مدتها في 7 حالات, والاحتفاظ بما هو منصوص عليه في القانون الجنائي في 6 حالات, مضيفا أنه تم حذف الغرامة في 65 حالة والتخفيض من مبلغها في 173 حالة, إلى جانب حذف خصم النقط من رخصة السياقة في 5 حالات والتخفيض من عددها في 63 حالة.