خبراء يدعون إلى صياغة مخططات جديدة لإنعاش الاستثمار بالمغرب

دعا المشاركون في المنتدى الجهوي الرابع للحكامة الترابية، الذي نظم مؤخرا بمراكش، إلى صياغة مخططات استراتيجية تهدف إلى إنعاش الاستثمار من خلال تطوير بنيات استقبال المستثمرين وتحسين جودة الخدمات ودعم روح المقاولة بكل جهات المغرب.
وأكدوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمته دار المنتخب لجهة مراكش تانسيفت الحوز بمساهمة من مؤسسة «كونراد ادينويير» الألمانية، حول موضوع «النمو الاقتصادي رهين بالتطور الديمقراطي، تركيا نموذجا»، على ضرورة خلق الشروط الضرورية والديمقراطية لجلب الاستثمارات المدرة للدخل ودعم الدورة الاقتصادية وتقوية الطلب والاستهلاك، فضلا عن تقوية الترسانة القانونية لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وخلق نمو اقتصادي.
كما دعوا إلى وضع سياسة منسجمة على مستوى الاستثمار الجهوي تدقق في أدوار وواجبات كل المتدخلين، وكذا التسويق لإمكانات الجماعات الترابية واعتماد التكوين المستمر لتأهيل مختلف الفاعلين (مستثمرون ومنتخبون وموظفون...) لتحقيق أفضل النتائج في ما يتعلق بمخططات التنمية وجلب الاستثمار.
من جهة أخرى، شدد المتدخلون، ضمنهم منتخبون، وجامعيون، ومهنيون، وحقوقيون، وإعلاميون، ونقابيون، على ضرورة إعادة النظر في التوزيع المجالي للمقاولات عبر التراب الوطني من خلال منح امتيازات جبائية وضريبية للاستثمارات في المناطق الأقل جاذبية، واعتماد توزيع منصف للاستثمارات العمومية بين الجهات يقلص من التفاوت المجالي، ومن العجز المسجل على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والاجتماعية بالرغم من المجهودات المبذولة.
وأبرز المشاركون، في السياق ذاته، أهمية تشجيع خلق فرص الشغل بالقطاع الخاص عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع إحداث المقاولات الصغيرة جدا لاستيعاب وتطوير القطاع غير المنظم، وإعادة الاعتبار للعمل في القطاع الخاص عبر تطوير وتعميم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتحسين ظروف العمل.
وناقش المشاركون في هذا المنتدى، الذي أقيم على مدى يومين، سبل اعتماد سياسة إرادية لاستكمال الانتقال نحو نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد يتسم بالوضوح والتجانس والتكاملية، ويقوم على الإنسان، منطلقا وغاية، من خلال تقليص العجز الاجتماعي المتراكم، وتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي، وإرساء تنمية اقتصادية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي مع عرض للتجربة التركية في هذا المجال.