تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يمر لزاما عبر إرساء أسس اقتصاد جهوي متين

المقاولة شريك أساسي في إنجاح التوجه الحكومي الرامي إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي للجهات

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، يوم الأربعاء بالرباط، أن المقاولة شريك أساسي في إنجاح التوجه الحكومي الرامي إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي بجميع جهات المملكة.
وأوضح بركة، في كلمة ألقاها خلال أشغال اللقاء الجهوي الثالث للمقاولة بالرباط، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المقاولة، باعتبارها شريكا أساسيا في هذا التوجه، «لن تذخر جهدا في الانخراط في دينامية الأوراش التنموية التي يشهدها المغرب، وخلق مناخ سليم ومسؤول للسلم الاجتماعي، وكذا المساهمة في إنعاش الدورة الاقتصادية الكفيلة بخلق فرص الشغل، وإدماج الشباب المغربي التواق إلى بناء مستقبل أفضل».
وقال الوزير إن الحكومة تضع البعد الجهوي في صميم مختلف هذه السياسات العمومية والمخططات القطاعية الرامية لتحقيق التنمية الشاملة، كما تراهن على المقاربة الترابية المندمجة والتشاركية من أجل تقليص التفاوت المجالي بين المناطق، ترسيخا لأسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والإنصاف في توزيع ثمار النمو.
وأشار الوزير إلى إحداث أزيد من 21 قطب تنموي جهوي في مختلف الميادين الاقتصادية، بهدف النهوض بالجهة وجعلها رافعة للاستثمار والنمو، وذلك من خلال تثمين الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لمؤهلاتها المحلية، مذكرا بالتوقيع على عدة برامج تعاقدية مع الجهات، تهم قطاعات متعددة كالفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية، إلى جانب بلورة مخططات جهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي تروم خلق أنشطة محلية مدرة للدخل.
وأوضح بركة أن المغرب استطاع على مدى السنوات العشر الأخيرة، رسم معالم نموذج اقتصادي واجتماعي إرادي وطموح يرتكز أساسا، على تعزيز الطلب الداخلي من خلال دعم الاستثمار العمومي، وتقوية القدرة الشرائية عبر عدد من التدابير، لاسيما دعم الاستهلاك والزيادة في الأجور والتخفيض الضريبي على الدخل.
وأضاف أن هذا النموذج الاقتصادي يروم، من جهة أخرى، جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير عبر اعتماد استراتيجيات قطاعية في عدد من المجالات الحيوية وذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتطوير التنافسية.كما سجل أن استراتيجية الحكومة في هذا المجال، تنبني على تقوية الفاعلين الاقتصاديين من خلال تحسين الحكامة وتخليق الحياة العامة، وكذا تأهيل الموارد البشرية للمقاولة حتى تنخرط في دينامية المخططات التنموية، فضلا عن دعم وتطوير المقاولة عبر عدد من البرامج والصناديق التي تستهدف، على وجه الخصوص، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
وأكد المتدخلون خلال أشغال هذا اللقاء أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تستجيب لتطلعات كافة المواطنين، يمر لزاما عبر إرساء أسس اقتصاد جهوي متين.وأوضح المتدخلون أن تثمين الطاقات والمؤهلات التي تتوفر عليها كل جهة على حدة، في إطار رؤية شاملة تروم تحسين أداء الاقتصاد الوطني، كفيل بتحقيق التنمية التي تعتبر محفزا أساسيا لإحداث فرص الشغل وتحسين مستوى عيش الأفراد.
وأكدوا خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور ثلة من الفاعلين الاقتصاديين على المستويين الوطني والجهوي، أن جهة الرباط - سلا- زمور- زعير تعد خير نموذج لجهة تنخرط في سيرورة تنموية شاملة، تروم تثمين مؤهلاتها الاقتصادية والبشرية والجغرافية، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية لأهم الأقطاب الحضرية التي تضمها، لاسيما عاصمة المملكة الرباط.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الجماعي للرباط، فتح الله ولعلو، في كلمة بهذه المناسبة، إن المجلس انفتح في إطار سعيه إلى تحقيق تنمية مستدامة بعاصمة المملكة، على جميع الفاعلين المحليين، بما في ذلك المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحا أنه يعمل في هذا الإطار، إلى جانب إتمام برامج تأهيل البنيات التحتية، على جعل العاصمة تطور أدوارها التقليدية، لتصبح عاصمة علمية وثقافية وسياحية تأخذ البعد البيئي في صدارة أولوياتها.
وأوضح ولعلو، أن الرباط تنخرط بقوة في مسلسل التحديث والتطوير الذي تنهجه المملكة، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع المهيكلة التي تروم تطوير البنيات التحتية للعاصمة بكيفية تراعي البعد البيئي، مشيرا في هذا الصدد، إلى مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق الكفيل بإعطاء المدينة نفسا جديدا وجعلها في صدارة العواصم على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حوراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن رؤية 2020 التي يقترحها الاتحاد، تروم إلى جانب جعل الجهة حلقة أساسية في مسلسل الرقي بتنافسية الاقتصاد الوطني، تحقيق مجموعة من الأهداف، المتمثلة خصوصا في إحداث أزيد من مليوني منصب شغل في أفق سنة 2020، وتحقيق معدل نمو يقدر ب` 5ر6 بالمئة مقابل 2ر4 بالمئة حاليا.
وأضاف الحوراني أن هذه الرؤية تتوخى أيضا، تفعيل محركات جديدة للنمو، وتعزيز دور الصادرات وتطوير الناتج الداخلي الخام، لاسيما من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات ودعم التعليم والتكوين المهني، وتشجيع البحث والابتكار، إلى جانب نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال وتنمية المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية.