أكاديميون يدعون إلى تأسيس مجالس اقتصادية واجتماعية جهوية ويقتدون بالنموذج التركي

طالبوا باستقلالية القضاء ووضع ترسانة قانونية مرنة تشجع على الاستثمار

شدد أكاديميون على ضرورة تأسيس مجالس اقتصادية واجتماعية جهوية كأحد مظاهر تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، وتحقيقا للقرب وكذا تقوية اختصاصاتها، وأكد المشاركون في المنتدى الجهوي الرابع للحكامة الترابية المنظم من طرف دار المنتخب لجهة مراكش تانسيفت الحوز بشراكة مع مؤسسة كونراد اديناوير الألمانية، حول موضوع: «النمو الاقتصادي رهين بالتطور الديمقراطي، تركيا نموذجا»، أول أمس الخميس. وأكد الحسين اعبوشي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري على ضرورة الابتعاد عن الحساسية السياسية في القرارات والاستشارات التي يتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وارتكاز الخبرات والاستشارات، التي قدمها للحكومة والبرلمان على دراسات علمية مبنية على مؤشرات ومتضمنة لإحصاءات ومعطيات.
وشدد أعبوشي على ضرورة اشتغال المجلس على الدراسات الكفيلة بتقليص العجز الاجتماعي المتراكم من خلال تشجيع النمو والثروة، وتكون أساسا للإقلاع الاقتصادي وضامنة للتماسك الاجتماعي. وأوضح الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمراكش أن المجلس مطالب بأن يأخذ بعين الاعتبار بعض التجارب الناجحة ذات الصلة بموضوع الديمقراطية والنمو، مشيرا إلى التجربة التركية، إضافة إلى العمل على تقديم الاستشارات المساعدة على خلق التوازنات الاقتصادية والمالية، بشكل يضمن الاستقرار والسلم الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار مكتسبات البلاد في مجال التنمية البشرية.
من جهته، قال محمد الغالي، أستاذ علم السياسة إن الاستثمار كحق من الحقوق، التي يكفلها الدستور، يجب أن يكون مؤطرا وفق مبادئ المقاربة المواطنة، مشددا على ضرورة جعل المواطن والمواطنة في قلب الفعل العمومي، على نحو يقوي الارتباط بالهوية الوطنية، ويعزز التلاحم، والتماسك، وسبل الاندماج للجميع، ويضمن الارتقاء والنماء والولاء للوطن، معتبرا في الوقت ذاته أن الاستثمار غير المقنن، يؤدي إلى الفوضى، وبالتالي إلى استنزاف الاستثمار، مثلا استغلال النفوذ في إطار الصفقات العمومية.
وأكد الغالي على ضرورة التأطير القانوني لمنح الرخص الاستثنائية، في إطار مبادئ الحكامة القانونية، واحترام الشفافية، والعدالة، وتكافؤ الفرص، وكذا استقلالية القضاء في إطار التفعيل الواضح لمبدأ الفصل بين السلطات. وأبرز المتحدث ضرورة إعادة النظر في التوزيع المجالي للمقاولات عبر التراب الوطني من خلال منح امتيازات جبائية، وضريبية للاستثمارات في المناطق الأقل جاذبية.
من جانبه، قال أحمد طوالة، الأستاذ الجامعي إن على مراكز الاستثمار الجهوي والجماعات الترابية أن تعمل على تشخيص مؤهلات كل جماعة ترابية في بنك معلومات يسهل الاطلاع عليه، تقديم الدعم الاستشاري والتقني واللوجستيكي للمجالس الجماعية، مشددا على ضرورة مساعدة المستثمرين، من خلال تمكينهم من كل المعلومات الضرورية لإحداث المقاولة على الصعيد الجهوي، وكذلك دراسة طلبات الترخيص، وإعداد العقود الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع استثمارية في جل القطاعات الصناعية، والغذائية، والمعدنية والسياحية.
وطالب المتحدث بوضع ترسانة قانونية مرنة تشجع أكثر على الاستثمار، وإحداث مكاتب إقليمية للاستثمار خدمة لمبدأ اللاتمركز، وانفتاح الجماعات الترابية والمراكز الجهوية للاستثمار على الجامعات ومراكز البحث العلمي المتخصصة في المجال. وبعد أن أكد على ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتقليص الآجال المتعلقة بإنشاء المقاولات، أكد الجامعي على ضرورة إعداد وثائق التعمير، وإصلاح المنظومة العقارية لمواكبة أهداف وبرامج المراكز الجهوية للاستثمار، ولتمكين الجماعات الترابية من استثمارها بشكل أفضل لتحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار.