في يوم الاحتفال: دعم الأغنية على الطاولة

أعدت وزارة الثقافة ووزارة الاقتصاد والمالية قانونا مشتركا لدعم الأغنية المغربية من أجل النهوض بها ومنحها الإمكانيات الكفيلة بتطويرها على غرار الدعم المقدم للكتاب والمسرح والسينما، وبهذه المناسبة ينظم اليوم الخميس07 ماي يوم دراسي بالمكتبة الوطنية للمملكة، لتجميع الأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تغني هذا المشروع على مستوى النصوص التطبيقية والإجراءات التنظيمية بخلفية إشراك الفاعلين في الحوار والتشاور من أجل وضع هذه التجربة على السكة الصحيحة، والإعداد للمحطات الموالية التي تقتضي المزيد من التدقيق والتفصيل قبل عرضه على المجلس الحكومي الذي يترأسه الملك، حيث سبق أن صادق المجلس الحكومي على المشروع في اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 يناير2009 .
يهدف المشروع، بحسب الوزارة، إلى تشجيع الأغنية المغربية وتطويرها وذلك ب منح دعم مالي يستفيد منه الفاعلون في مجال الموسيقي والغناء من أجل إنتاج مجموعة من المشاريع الموسيقية والغنائية سنويا، وبأن يعمم هذا التشجيع على الإبداع الموسيقي والغنائي بمختلف جهات المملكة، ولفائدة كل الأجيال والاتجاهات وبدعم المشاريع الجادة والمتوفرة على عناصر المهنية وكذا المساهمة في محاربة آفة القرصنة والتقليد.
وسينكب المشاركون في اليوم الدراسي على مناقشة النصوص التطبيقية والإجراءات التنظيمية، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية الثقافة،الاقتصاد والمالية، وتمثيلية النقابات الفنية والمبدعين والإعلام.
ويتمحور اليوم الدراسي حول تقديم عام ومناقشة حول المشروع وخطوطه العريضة وأهدافه ومناقشة هوية المستفيدين وحجم المشاريع الفنية المقترحة، والإمكانيات المرصودة والتنوع الفني والتعدد الجهوي، ومكونات اللجنة. ويختتم اللقاء بقراءة التوصيات وتكوين لجنة المتابعة.
وإذا كان المشروع قد خلق نوعا من الارتياح لدى البعض، فالبعض الآخر من المبدعين يتحفظ في إصدار أي تعليق سلبا، أو إيجابا إلى أن يخرج المشروع إلى حيز الوجود وتتضح الصورة، وهذا حال الشاعر والزجال الغنائي الأستاذ عبد الرفيع الجواهري الذي صرح ل«المساء» بأنه من السابق لأوانه إصدار حكم في الموضوع إلى أن يعلن عن تفاصيل المشروع وحجم الميزانية ومواردها وطبيعة هذه الأغنية المستهدفة بالدعم، ويضيف أن الأغنية مجال شاسع ومعقد، فهناك مؤلف وملحن ومغني وجوقة، وهناك مجموعات، وهناك ألوان متعددة من الأمازيغية مرورا بالتراث الشعبي وصولا إلى المجموعات القديمة والجديدة..إلخ، فمن سيستفيد من هذا الدعم يتساءل عبد الرفيع، وماهي المعايير التي ستتبع في توزيعه؟ فهل ستتشكل لجنة رقابة قد تعتبر أن هذا جيد وهذا رديء؟، وبأي معيار في ظل تناقض وتنافر القيم؟، وإذا ما تشكلت لجنة للرقابة فإنها ستتعارض مع حرية الإبداع والتعبير، لذلك فالمسألة معقدة من وجهة نظر الجواهري، وأن القول الأول والأخير سيكشف عنه المشروع حين خروجه إلى حيز الوجود.
لقد خلق الدعم المسرحي عدة مشاكل، ونفس الأمر مع الدعم السينمائي، وخرجت بطاقة الفنان إلى حيز الوجود ولم تغير من واقع الفنان في شيئا، اللهم تحديد انتمائه إلى حقل ما، كرياضي ينتمي إلى ناد ما. وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول تأهيل الحقل الفني والثقافي وبأي منظور؟ فهل يتعلق الأمر بمناورة سياسية لتجميل صورة جهة حكومية أو جزء منها؟ أم إن هناك إرادة سياسية تسعى إلى تغيير واقع الحال؟
نظن أن تأهيل حقل الأغنية المغربية يبتدئ من إعادة النظر في مكتب حقوق المؤلفين بفك ارتباطه مع وزارة الاتصال، وتحديد المعايير التي على أساسها يتم منح تعويضات الفنانين، سواء تعلق الأمر بمستحقاتهم المتأتية من الخارج عبر الجمعية الدولية لناشري ومؤلفي الموسيقى التي تسهر على حماية حقوق الفنانين المغاربة باعتبار المغرب منخرطا فيها من خلال المكتب المغربي لحقوق المؤلف، وإذا كان هذا المكتب هو نفسه تربطه اتفاقية مع المحطات الإذاعية والتلفزية وهناك معايير تحدد على ضوئها المستحقات، فإن هذه الأخيرة يخجل من ذكرها الفنانون متى توصلوا بها، أما الضرائب المفروضة على الفنادق والنوادي الليلية في ما يخص هذا المجال فعلمها عند الله. ونظن أن هذا واحد من المداخل الأساسية لإصلاح واقع أهل الفن.