تحتفل أمم الأرض في الأول من أكتوبر من كل عام بالعيد العالمي للموسيقى. وإذا كانت خير طريقة للاحتفال هي التفكير في مشاكلنا، كما قال أحد المفكرين، فإننا نستحضر بالمناسبة واقع الأغنية العصرية ووضعية التعليم الموسيقي، فجديد دعم الأغنية. إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم بإلحاح في الساحة الفنية المغربية، هو حول كون الأغنية المغربية، راهناً، تعرف نوعاً من الميوعة، وأصبحت مستهجنة وخليطاً من كثير من الصيحات، فأصبحنا لا نعرف هويتها الحقيقية، التي تأسست مع الرواد، كالحسين السلاوي، مستثمرة بعض الإيقاعات اللحنية من فن العيطة الذي أصبح يشكل رافدا من روافدها اللحنية، إلى جانب تغذيتها بالموسيقى الشرقية بفضل الإذاعة التي كانت تبث أغاني سيد درويش وسلامة حجازي وأغاني محمد عبد الوهاب في البداية، وهذا في مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات. ويضاف إلى ذلك، وكما يرى مجموعة من الباحثين في تاريخ الأغنية العصرية بالمغرب، «أن هناك بعض المصريين الذين استقروا في المغرب وعملوا علي تعليم وتلقين قواعد وأصول الموسيقي الشرقية مثل مرسي بركات الذي كان يدرس الموسيقي في القصر الملكي، ومن تلامذته أحمد البيضاوي، والخياطي، هؤلاء أخذوا عن مرسي بركات الموشح والدور والسماعيات والألحان الشرقية بمقاماتها المشرقية التي تحتضن ثلاثة أرباع وربوع، وبأوزانها العربية المشرقية التركية المكسورة العرجاء كما يقال. وكل هذا أفضي إلي نشوء أغنية مغربية بدأت بما أبدعه أحمد البيضاوي من أغان ذات مسحة شرقية وكان يغني بالعربية الفصحى، وكذلك المعطي البيضاوي، فكانا يغنيان علي شاكلة أسلوب الموشحات المشرقية، بعد ذلك التحقت عناصر مغربية أخرى بهذه الأغنية، رسمت لها هوية تحمل اسم الأغنية العصرية وأدمجت فيها مجموعة من الأنغام التراثية وخاصة الأمازيغية»، وذلك بفضل ملحنين كانوا متسلحين بالقدر الكافي من الثقافة الموسيقية والعصامية ومتفرغين للبحث، على عكس ملحني اليوم الذين ينقصهم الزاد الفني. فقد عاشت الأغنية المغربية فترة ازدهارها بعد التأسيس في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي وبلغت ذروتها في العقود المتتالية إلى أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، حيث دخلت في أزمة بنيوية لازالت تتخبط فيها. وتبرز هذه الأزمة باختصار في مستويات العمل الغنائي الرئيسية: الكلمة، اللحن والأداء. فأصبحت النصوص المقدمة للتلحين ضحلة مسكونة بالمباشرة فقيرة من اللمسة الشاعرية. وأضحت الألحان مهووسة بحمى الإيقاع والجمل اللحنية سطحية التعبير.. أما الأصوات فمتشابهة وخالية في معظمها من أية جاذبية وتعوزها الصنعة الفنية البعيدة عن التكلف.. وصار الأداء أقرب ما يكون إلى الصياح منه إلى الغناء.. وهناك عوامل مختلفة لهذه الأزمة، منها ما يرجع إلى التطور الخاص للأغنية المغربية ومنها ماله علاقة بتحولات سوق الإنتاج واكتساح سيل العولمة الثقافية. هذا لا يعني غياب المقاومة لهذه الحال من المراوحة للذات.. بل هناك جهود يجب التنويه بها لمؤلفين ومؤدين يعملون جاهدين للدفع بالأغنية المغربية إلى آفاق ما بعد الأزمة. إذن هناك بالرغم من كل شيء حس جمالي وذائقة فنية لا بد من التنويه بها... هذا الوضع، ليس بالغريب إذا كان أغلب أساتذة المعاهد يشتغلون في الملاهي والكاباريهات بدون عقود وتأمينات، من أجل تدبير قوتهم اليومي وأمام أجرة لا تسمن ولا تغني من جوع، حيث يتقاضى أساتذة المعاهد البلدية التابعة للجماعات الحضرية أجرة لا تصل ألفا وخمسمائة درهم في الشهر، فيما لا يتجاوز عدد أساتذة المعاهد التابعة لوزارة الثقافة 400 أستاذ ما بين رسمي وعرضي، الرسميون، وهم قلة تخضع أجورهم للسلاليم الوظيفة العمومية ما بين السلم السابع والحادي عشر، فيما تتقاضى فئة العرضيين 45 درهما للساعة، فكيف لمن لا يجد سبعة دراهم ليقل سيارة أجرة أن يتفرغ للإبداع؟! يصل معدل ساعات التكوين بالنسبة إلى طلبة المعاهد التابعة لوزارة الثقافة 60 ساعة في الشهر يستفيد منها حوالي9000 طالب، وقد عرفت هذه المعاهد تحسنا على مستوى التجهيزات وورشات الإصلاح بعد الزيادة في حجم الميزانية العامة لوزارة الثقافة، أما المعاهد البلدية فهي لا تتعدى على مستوى نسبة الملء 30 في المائة سنويا من القدرة الاستيعابية، كما وسبق وصرح الفنان عبد الفتاح نكادي ل»المساء». كما أشار إلى أن نسبة الأساتذة التي تتوفر على ديبلومات لا تتجاوز بدورها 40 في المائة كأقصى تقدير وما تبقى لا يتجاوز مستواهم السنة الخامسة، وهذا في نظره له تأثير أكيد على المردودية البيداغوجية والتعليمية، مضيفا أن معدل ساعتين في الأسبوع في دراسة الآلة الموسيقية كحصة مخصصة للطلبة يعتبر غير كاف للإسهام في فرز عازفين جيدين. كما كان شأن المعهد في بداية الثمانينيات. وإلى حد الساعة لم تستطع هذه المعاهد فرز أركسترا سمفونية، وتعد فرقة الأوركسترا الفيلارمونية المغربية والتي هي نفسها حديثة العهد الفرقة الوحيدة الموجودة بالمغرب ولا علاقة لها بخريجي المعاهد. وعليه، فالنهوض بالأغنية والموسيقى المغربيتين، يتطلب مجهودات مضاعفة وفق رِؤية شمولية، تؤمن مستويات المعرفة الفنية وإشاعة المبادئ العامة لتذوق قواعد الممارسة الموسيقية والكوريغرافية ، وتكوين جيل من الفنانين المحترفين ممن يمتلكون أسباب الأصالة ومقتضيات الحداثة، التي نص عليها ميثاق التربية والتكوين، لكن دون أن تستطيع الوزارة المعنية تعميم التعليم الموسيقي الذي تحدثت عنه في كتابها الأبيض. رغم هذه الصورة المأساوية، فإن ما سيميز احتفالات اليوم العالمي لهذه السنة، هو مشروع دعم الأغنية المغربية الذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ مطلع السنة القادمة، حيث تعمل وزارة الثقافة على صياغة المشروع في قرار مشترك بينها وبين وزارة المالية لتفعيل مقتضياته، وذلك على ضوء ما خلصت إليه اللجنة المنبثقة عن اليوم الدراسي في نفس الموضوع الذي كان قد عقد في 7ماي 2009 بمديرية الفنون بوزارة الثقافة، وذلك بالاتفاق في يونيو ويوليوز الماضيين حول اقتراح صيغة لأجرأة المقتضيات التقريرية الواردة في المرسوم الخاص بدعم الأغنية المغربية، وسيستفيد من هذا الدعم الفاعلون في مجال الموسيقى والأغنية من كتاب كلمات وملحنين ومطربين وموزعين وعازفين سواء كانوا مبدعين ذاتيين أو يعملون في إطار جمعيات أو أجواق أو مؤسسات فنية. وينص المرسوم رقم 2008 - 536 على «أن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تعين لجنة وطنية يتم تحديد تشكيلها و أسماء أعضائها بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والثقافة تجدد كل سنتين، وتتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلي المبدعين من جمعيات ونقابات فنية». وهذه اللجنة هي من سيوكل إليها تقديم الدعم للمشاريع الموسيقية والغنائية في حدود 15 (خمسة عشرة) مشروعا في السنة مع تحديد سقف الدعم في ثلاث مائة ألف درهم للمشروع الواحد، وتحدد إجراءات وكيفيات تقديم هذه الإعانات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالثقافة. وحددت معايير الاستفادة من منح دعم الأغنية المغربية في الجودة، الجدة، المهنية، الجهوية والتنوع.
