في خطوة تصعيدية تعتزم مجموعة من ضحايا سنوات الرصاص المعتصمين منذ 28 أبريل الماضي أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الدخول في إضراب لا محدود عن الطعام ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى حين تحقيق مطالبهم. وحملت المجموعة مسؤولية اتخاذ هذا القرار وما سيترتب عنه من عواقب إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره الوصي والمكلف بتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وقال مصطفى بوزاري، أحد أعضاء المجموعة في اتصال هاتفي مع «المساء»، إن سبب هذا التصعيد يرجع إلى عدم التزام المجلس بالوعود التي قطعها عليه في إحدى جلسات الحوار، وإنكار ما تم التوصل إليه من اتفاق بخصوص تسوية وضعيتهم. وفي بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أكدت المجموعة التي تضم تسعة أفراد اعتزامها الاستشهاد إذا لم يتم تحقيق المطالب التي وصفتها بالمشروعة والعادلة، المتمثلة في التنفيذ الفوري والعاجل بدون شرط أو قيد لمقررات هيئة الإنصاف والمصالحة القاضية بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية لأعضاء المجموعة بما يضمن لهم الحياة الكريمة ويوفر لهم إمكانيات استدراك الفرص المفوتة التي تشمل التقاعد والأقدمية. وأكد بوزاري أن المجموعة تطلب من المجلس الالتزام بفترة زمنية من أجل وقف الاعتصام، مؤكدا أن انتظار المجموعة دام أكثر من سنتين ولم يتم التوصل إلى شيء، مشيرا إلى تسوية ملفات أفراد آخرين من نفس الوضعية عن طريق الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي في سنة 2004. وسيخوض الإضراب عن الطعام ثمانية من أعضاء المجموعة بينما تم إعفاء العضو التاسع بسبب إصابته بمرض مزمن. وكانت مجموعة المعتصمين قد بعثت برسالة إلى المجلس مرفوقة بتوقيعات الجمعة الماضي تخبره باعتزامها التصعيد في الاحتجاج، لكن لم يتم التوصل بأي رد إلى حدود يوم أمس.
