طالب مجموعة من ضحايا سنوات الرصاص الدولة المغربية بالتنفيذ الفوري لتوصية تسوية الوضعية المالية للمطرودين والموقوفين. ووجهت المجموعة، التي تتكون من 12 متضررا أمس رسالة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، شددت من خلالها على أن حقها في الإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية غير قابل للمصادرة والتجميد، معتبرة أن المجلس هو المسؤول الفعلي والمطلق عن تفعيل توصية الهيئة. وأوضحت الرسالة أن تسوية الوضعية الإدارية والمالية تعني تحديدا الإرجاع للوضعية المهينة السابقة للقمع وما يستتبع ذلك من حقوق مادية وإدارية (الترقيات والأقدمية). وفي هذا الصدد، طالب جمال بنيوب، بتسوية وضعيته المالية والإدارية وفق الشهادة المحصل عليها، داعيا، في تصريح لـالتجديد إلى تنفيذ توصية الإنصاف والمصالحة الصادرة في حقه. وبدوره طالب عبد السلام بينان بتسوية وضعيته، بعدما تم إقصاؤه من تسوية ملف المعلمين العرضيين خلال سنة 98/.99 وحسب رسالة مقرر تحكيمي لحفيظ المريخي، فإن هيئة الإنصاف والمصالحة قضت بتوصية الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لجبر باقي أضراره من حيث التسوية الإدارية والمالية والتأهيل الصحي، وهو ما لم يتم حسب المريخي. وسيدخل المعتصمون يومي 13 و14 إضرابا عن الطعام لمدة 48 ساعة أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات بدأت منذ 16 أكتوبر الماضي. وأكد أحد المعتصمين أن الحالة الصحية لأغلبهم لا تسمح بخوض إضراب عن الطعام، ولكن لا يجدون وسيلة أخرى للضغط غير هذه. يذكر أن المعتصمين ينحدرون من عدة مدن مغربية وهي مراكش والدار البيضاء وقصبة تادلة وسوق الأربعاء والخميسات وتاونات والرباط. وإلى جانب هذه المجموعة هناك مواطن آخر وهو يحيى مصطفى، ينفذ هو الآخر اعتصاما أمام المجلس الاستشاري، يطالب بحبر الضرر من جراء ما تعرض له من اعتقال تعسفي. وقال يحي، في رسالة له، لقد تم القبض علي من قبل رجال الشرطة في إضراب سنة 65 وتم اقتيادي إلى درب مولاي الشريف، ثم سألوني عن أي حزب أنتمي إليه ؟ فقلت لهم أنني مواطن عادي، فبقيت تحت التعذيب إلى أن كسرت ساقي الأيمن وفقدت عيني فأخذوني إلى غرفة التعذيب وبقيت هناك 12 يوم. وأضاف المتحدث نفسه أن ملفه حكم بالبراءة بعدما سجن لأزيد من سنة ونصف، موضحا أنه خلال سنة 2005 تقدم بملفه إلى هيئة الإنصاف والمصالحة ولم يحصل على أي تعويض.
