ضحايا القمع السياسي يقررون إضرابا مفتوحا عن الطعام

قرر حوالي 60 معتقلا سياسيا سابقا مما يعرف ب ضحايا القمع السياسي المعتصمون منذ 5 أبريل 2010 أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الإثنين 19 أبريل 2010 .
وعلمت التجديد أن قرار الدخول في الإضراب جاء بعد فشل اللقاء الذي عقده يوم 13 أبريل الجاري رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بطلب منه مع أربعة منتدبين من المعتصمين وممثل عن لجنة التنسيق لدعم ومؤازرة المعتقلين السياسيين سابقا المعتصمين أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبحضور الأمين العام للمجلس، إذ صرح أحد المعتصمين للمجلس أن جواب رئيس المجلس للمعتصمين لخص في عبارة إنكم أخطأتم العنوان، وهو ما علق عليه مصدر التجديد بأن قائله نسي قرار الملك محمد السادس، في إشارة إلى مضمون الخطاب الملكي ليوم 6 يناير 2006 الذي أمر فيه الملك محمد السادس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.
ويواصل المضربون إضرابهم إلى أن تتم تسوية ملفهم بشكل نهائي، وهو ما يعني تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة أولا بالإدماج الاجتماعي لفائدة ألف و119 شخصا، وثانيا تنفيذ التوصية المتعلقة بالتسوية الإدارية والمالية لضحايا الانتهاكات الجسيمة، لفائدة 340 شخصا وذلك منذ تاريخ الانتهاك. وأكد بلاغ للجنة التنسيق لدعم ومؤازرة المعتقلين السياسيين سابقا المعتصمين أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، توصلت التجديد بنسخة منه، أن حل الملف بيد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره الجهة الوصية والمسؤولة عن تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وتدعو اللجنة رئيس المجلس المذكور إلى الإعلان صراحة عن الجهة التي تتلكأ في تنفيذ مقتضيات الإدماج الاجتماعي حتى يتم تحميلها المسؤولية كاملة.
ونبه البلاغ ذاته رئيس المجلس وأمينه العام إلى ضرورة الابتعاد عن اللغة الخشبية واعتماد المقاربة الإنسانية في الحوار حول قضايا من هذا النوع. ويشار إلى أن المضربين عن الطعام يجتمعون في تكتل من 16 مدينة مغربية، وتحت غطاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقية والإنصاف.