مقتل مؤطر احتجاجات سكان حي صفيحي بدائرة عباس الفاسي بالعرائش في ظروف غامضة

كان مكلفا بتوجيه شكايات المتضررين إلى ديوان المظالم ووزارة الداخلية ووزارة العدل

دخلت قضية المتضررين من هدم منازلهم بمدينة العرائش منعطفا جديدا، فقد عثرت المصالح الأمنية بالعرائش مساء أول أمس على جثة أحد المتضررين بحومة الشوكة، والذي كان مكلفا من طرف السكان بتقديم شكاياتهم إلى ديوان المظالم ووزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث كان قد توجه يوم الجمعة الماضي إلى ديوان المظالم لتقديم شكاية باسم السكان المتضررين. وحسب أقارب الضحية عبد الرحيم اليملاحي، البالغ من العمر 33 سنة، فإن مقتله جاء يومين فقط بعد تقديمه الشكاية، كما أنه كان من المرتقب أن يتوجه هذا الأسبوع إلى الرباط لتقديم شكايات أخرى إلى وزارة العدل ووزارة الداخلية، باسم المتضررين من هدم أكثر من 500 منزل بحي الشوكة بدائرة عباس الفاسي. وأضافت المصادر أن الجريمة يكتنفها غموض كبير، مشيرة إلى أن الجاني تم قتله من طرف أحد الأشخاص الذي تمكنت الشرطة من اعتقاله، حيث يخضع حاليا للتحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الجريمة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الجثة وجدت مرمية وأمامها قنينة خمر وسكين، مع العلم، تقول المصادر، بأن الضحية متدين ولا يتعاطى لشرب الخمر، مما يطرح فرضية الرغبة في التمويه على جريمة القتل، على حد قولهم. ومازالت العائلات المتضررة من هدم الحي القصديري سيدي العربي معتصمة بباب الكنيسة أمام مقر بلدية العرائش، فيما قرر البعض الآخر الاعتصام بمقاطعة الكوديا والآخرون توجهوا إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط للمطالبة لمعرفة مصيرهم، أما الأغلبية منهم فقد فضلت الاعتصام والمبيت في العراء بساحة مسجد الوفاء خلف إقامة عامل الإقليم بمدينة العرائش. ويقدر عدد العائلات بما يناهز 500 عائلة متضررة من جراء هدم الحي القصديري سيدي العربي حيث لجأ المتضررون حينها إلى باحة البلدية لما يناهز الشهر في انتظار حل قضيتهم وتمكينهم من الاستفادة من برنامج مدن بدون صفيح. وكانت سلطات مدينة العرائش قد أقدمت منذ شهر ونصف على طرد وإخلاء سكان حي بسورة بعد إعلامهم من طرف أعوان السلطة بضرورة وجوب إخلاء مساكنهم من أجل هدمها.
وأصبح مصير مئات الأسر التشرد والحرمان من مأوى بعدما كانوا يأملون الاستفادة من بقعة أرضية مساحتها 70 مترا مربعا كما استفاد أمثالهم في إطار برنامج مدن بدون صفيح. هذا البرنامج الذي كان من المتوقع إنهاؤه بمتم سنة 2008 ولكنه إلى حدود هذا اليوم لم تتجاوز نسبة إنجازه 45 بالمائة. من جهتهم أشار أغلب المتضررين إلى أنهم دفعوا مبالغ تتراوح ما بين 4 ملايين و7 ملايين لاقتناء منازل صفيحية تتراوح مساحتها بين 10 و30 مترا مربعا لسماسرة يقطنون بالمدينة، حيث يقتسمونها مع بعض المسؤولين المحليين الذين وعدوهم بتمتيعهم بشواهد السكنى وبقع أرضية بعد ذلك في إطار برنامج مدن بدون صفيح.