«أبفيل» اعتبرت أن الاحتجاجات التي تسجل بإسبانيا بين الفينة والأخرى ضد الصادرات المغربية، تأتي في سياق ضغط المزارعين الإسبان وممثليهم على مسؤولي الاتحاد الأوروبي تقدم منتجو الطماطم الإسبان عبر فيدرالية منتجي ومصدري الفواكه والخضروات بشكوى جديدة لدى الاتحاد الأوروبي بسبب ما يعتبرونه صادرات غير قانونية للمغرب صوب الاتحاد الأوروبي، وهو ما يضر بالمصالح الاقتصادية الإسبانية التي تعد أحد أكبر المنتجين للطماطم في السوق الأوروبية بدليل سقوط عائداتها خلال الفترة الأخيرة، ويدرس المنتجون إمكانية تقديم دراسة لدى الهيئات المختصة في الإتحاد الأوروبي من أجل النظر في حجم الأضرار و الخسائر التي تكبدوها على حد قولهم. ويحدد الاتفاق، الذي وقعه المغرب مع الاتحاد الأوروبي، إمكانية أن يقوم هذا الأخير بتصدير ما مجموعه 213 ألف طن من الطماطم بثمن يصل إلى حوالي أربعة دراهم للكيلوغرام، ويتم توزيع هذه الكمية على عدة أشهر في السنة. وتتضمن الشكوى الجديدة كون المغرب لا يحترم هذا السقف ولا الثمن الذي حدد في الاتفاق، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق الأوروبية والإسبانية خصوصا بالطماطم المغربية ذات الجودة العالية وبثمن متفاوت من شهر إلى آخر. وتأتي هذه الشكوى الجديدة بعد فترة قصيرة من إعلان إلينا إسبينوزا، وزيرة الفلاحة الإسبانية،عن اجتماع سيعقد مع المغرب في أقرب وقت، من أجل التباحث في هذه القضية، مضيفة أن بلادها تطمح إلى أن تصل مع المغرب إلى اتفاق في المجال الفلاحي يضاهي الاتفاق الذي يربطها مع فرنسا. وأضافت الوزيرة الإسبانية خلال ندوة صحافية بألميرية (جنوبإسبانيا) عقدتها في حينها أن هذا الاجتماع يعد أيضا وفاء سياسيا من طرفها بالوعد الذي قطعته على الحكومات المستقلة التي أبدت غضبها واحتجاجها في الآونة الأخيرة على صادرات المغرب من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل النقاشات التي كانت جارية بين الرباط والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد اتفاق الشراكة بينهما،وهي المفاوضات التي توقفت الآن. وكشفت الوزيرة الإسبانية أن الرباط وعدت أيضا بإعداد ورقة تقنية حول الموضوع وبمجرد الانتهاء منها ستفتح نقاشات سياسية مع مدريد حول هذه القضية. وهي المعطيات التي كانت قد دفعت المحتجين إلى تعليق مسيرة كانوا ينوون القيام بها في مدريد خلال شهر أبريل الماضي. وكانت جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب «أبفيل» قد اعتبرت أن الاحتجاجات التي تسجل بإسبانيا بين الفينة والأخرى ضد الصادرات المغربية، تأتي في سياق ضغط المزارعين الإسبان وممثليهم على مسؤولي الاتحاد الأوروبي بورقة التضرر من الطماطم المغربية لنيل المزيد من المساعدات المالية، لا سيما أن المزارعين الإسبان من أبرز ضحايا الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تعد إسبانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا منها.
