الكاتب العام لوزارة الفلاحة والتنمية القروية لالتجديد":كلما ارتفعت حصة صادرات المغرب من الطماطم إلا وتعالت أصوات المزارعين الإسبان بالرفض

صرح الكاتب العام لوزارة الفلاحة حسن بنعبد الرازق لالتجديد أمس في ندوة بالرباط أن المهنيين الإسبان في المجال الزراعي اعتادوا التعبير عن رفضهم للمقترحات الأوروبية بشأن تصدير الطماطم المغربية نحو دول الاتحاد الأوروبي، وقال: "كلما ارتفعت الحصة المخصصة للمغرب، ولو بغرام فقط، إلا وارتفعت أصواتهم، لكونهم يدافعون عن مصالح المنتجين"، معتبرا في الآن ذاته هذه الاعتراضات "أمرا عاديا يدخل ضمن السياسة الداخلية للإسبان، ولا يهم باقي الدول الأخرى".
وكان الاتحاد الأوروبي وافق الإثنين ما قبل الماضي على رفع حصة المغرب من صادرات الطماطم نحو دول الاتحاد إلى 190 ألف طن خلال الموسم الحالي، قبل أن تصل هذه الحصة إلى 220 ألف طن في أفق سنة ,2007 مما أثار ردود فعل معارضة في أوساط الجمعيات المهنية الزراعية بإسبانيا.
وحول ما إذا كانت احتجاجات المهنيين الإسبان تدخل في سياق الضغط على الاتحاد الأوروبي لاسترداد جزء من المساعدات الزراعية التي كان يمنحها إياهم الاتحاد في الماضي، قال الكاتب العام للوزارة: «إذا كان الاتحاد الأوروبي يمنح مساعدات للمنتجين الإسبان فذاك شأنه، لكن بالمقابل عليهم أن يتركونا نسوق منتوجاتنا ونحافظ على مصالح المنتجين المغاربة».
وأفاد الموقع الإلكتروني للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات بالمغرب أن رئيس لجنة الطماطم بالفيدرالية الإسبانية للمنتجين والمصدرين اعتبر، في ندوة صحفية، أن الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن تصدير الطماطم نحو منطقة الأورو «سيسبب إفلاسا للمنتجين الإسبان، وعزى ذلك إلى كون كلفة تصدير الطماطم المغربية ستصير منخفضة بحوالي النصف بالمقارنة مع كلفة الإنتاج لدى المزارعين الإسبان»، وقال في هذا الاتجاه: «هذا خداع وهجوم... إنها كارثة ستحل بالقطاع». وكان باولينو بلاتا، مستشار الزراعة في حكومة الأندلس صرح في وقت سابق لوكالة أوروبا برس أن «هذا الاتفاق سيؤدي إلى انخفاض أسعار الطماطم بكل ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على الزراعة الأندلسية».
وعن مستقبل الملف الفلاحي بعدما صار بين يدي السفير الجديد لدى الاتحاد الأوروبي فتح الله السجلماسي، الذي سيتكلف به حتى سنة ,2007 أوضح بنعبد الرزاق أن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تبقى من اختصاص وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، غير أن الملف الفلاحي، يضيف الكاتب العام لوزارة الفلاحة، يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى السلبيات التي يطرحها والبعد التقني الذي يميزه، مما يحمل وزارة الفلاحة على التدخل من أجل مساعدة المسؤولين بوزارة الخارجية.
محمد أفزاز