أكد أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتنمية المجالية، أن قطاع العقار بالمغرب مازال بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن القطاع «يعرف انكماشا إيجابيا ساهم في تراجع الأسعار التي بلغت «مستوى الجنون» فلم يعد المواطنون قادرين على مسايرتها. وقال احجيرة، في جوابه أول أمس عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين تقدم به «الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية»، «إنه آن الأوان لأن تتراجع أثمنة العقار عن «حماقاتها» وتعود إلى المستويات المقبولة، ولكن في الوقت نفسه، لا نريد أن «يسقط» القطاع، لأنه يشغل يدا عاملة مهمة، إذ يحتل الرتبة الثانية من حيث تشغيل اليد العاملة غير المؤهلة». وأبرز الوزير أن تقرير بنك المغرب للثلاثة أشهر الأولى من سنة 2009 سجل إقبالا على القروض الموجهة للسكن، وهو ما اعتبره مؤشرا على أن القطاع ما زال يتميز بالحيوية. وبخصوص مدونة التعمير، قال احجيرة إنها جاهزة، وإنه لم يعد مقبولا العمل بقانون يعود إلى سنة 1914 لعدم مسايرته دينامية المجتمع المغربي. ومن جهته، اعتبر يوسف بلمنصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن قطاع العقار عرف تأثراً نسبياً بسبب الأزمة المالية العالمية، لكن لا يرقى إلى درجة الأزمة كما حصل في العديد من الدول الأوروبية. وأوضح بلمنصور، في تصريح ل»المساء» أنه حسب الإحصائيات المتوفرة في المجال، لم يعرف قطاع العقار تراجعا كبيرا، وأشار إلى مؤشرين: الأول هو محافظة القروض الموجهة إلى المستثمرين وإلى المستهلكين على وضعها، والمؤشر الثاني يتمثل في استهلاك الإسمنت الذي عرف تراجعا خلال الفصل الأول من سنة 2009، والسبب يقول، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، يعود أساسا إلى «تراجع الأنشطة المتعلقة بالبناء بسبب توقف العديد من الأوراش بسبب فصل الشتاء وانسحاب مستثمرين أجانب من العديد من المشاريع». وبخصوص المدن التي عرفت تراجعا في أثمنة السكن، قال بلمنصور: «هناك العديد من المدن التي تراجعت أسعار العقار بها، ومن بينها مراكش وطنجة وفاس ومكناس والرباط»، في حين أن مدينة الدارالبيضاء لم تعرف أثمنتها أي تراجع بفعل نقص عروض السكن.
