بنكيران يطالب بعفو ملكي عن سجناء السلفية

اعتبر أنهم ضحية الإرهاب الذي مورس على الضابطة القضائية

طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعفو ملكي عنمعتقلي السلفية الجهادية، المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003، «بسبب تعرضهم لمظلمة ولكونهم ذهبوا ضحية جو الإرهاب الذي مورس على الضابطة القضائية والقضاء ونتجت عنه أحكام قاسية جدا». وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في تصريح ل«المساء«: «نترجى من جلالة الملك أن يصحح الاختلال والمظلمة اللي تعرضوا ليها من خلال إصدار عفو ملكي عنهم».
وبينما اعتبر بنكيران أن الكثير من معتقلي السلفية الجهادية ذهبوا ضحية تصريحات صحافية وحضور ولائم، هي مظلمة يجب رفعها. وصف الأحكام التي صدرت في حق حسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب الرفيقي الملقب بأبي حفص يوم الجمعة الماضي ب«المؤلمة وغير المنسجمة مع ما يعرفه المغرب من رغبة في تصحيح أوضاع حقوق الإنسان والقطع مع الماضي».
في السياق ذاته، انتقد بنكيران، خلال لقاء نظمته الكتابة الإقليمية لحزب المصباح، أول أمس الأحد بالناظور، نتائج التحقيق في تفجيرات 16 ماي 2003 وعدم الوصول إلى الواقفين وراءها، مشيرا إلى أنه حدث جعل المغرب قاب قوسين أو أدنى من ولوج عهد الديكتاتورية لولا استبصار وحكمة الملك محمد السادس.
إلى ذلك، أبدى بنكيران موافقته على ما ذهب إليه وزير الداخلية شكيب بنموسى بخصوص فتح باب العفو الملكي أمام معتقلي «السلفية الجهادية» كوسيلة من أجل الخروج من وضعيتهم، وقال: «أتفق مع وزير الداخلية وأحب أن أتفق معه في هذا الخصوص». وحول ما إن كان الحزب يستعد للقيام بمبادرة في اتجاه طلب العفو الملكي، قال بنكيران: «ما زلنا لم نتخذ أي إجراء في هذا الصدد».
وكان بنموسى قد فتح باب العفو الملكي أمام معتقلي «السلفية الجهادية» كوسيلة من أجل الخروج من وضعيتهم، شريطة أن يكون الاستعداد لديهم ل«الاعتراف بأخطائهم ومراجعة أفكارهم»، موضحا أن هناك طلبات للعفو الملكي قيد الدرس من خلال المساطير المعمول بها، بعدما بادر عدد من المعتقلين إلى التقدم بطلبات للاستفادة من هذه الإمكانية عن طريق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
من جهته، عبر مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عن اتفاقه مع الدعوة إلى عفو ملكي على سجناء السلفية الجهادية، مشيرا إلى “وجود أشخاص أبرياء حوكموا ولم يبق من سبيل أمامهم إلا العفو الملكي، لكن شريطة أن يكون في إطار مقاربة شاملة يكون العفو نهايتها، لكن يتعين أن بدايتها هي الحوار مع هؤلاء المعتقلين. شخصيا أنا مع العفو لأنه هو النهاية المنطقية لما نطالب به، لكن شريطة أن يكون قبل ذلك حوار وتفحص للأفكار، مضيفا في تصريحات ل«المساء» أن «الإرهاب ليس جريمة عادية، وإنما هو جريمة تصدر عن فئة متشددة ومتطرفة ومغالية تصل إلى درجة التكفير، ثم تترجم ذلك إلى عنف إزاء الغير، لهذا ينبغي أن نعمل على محاربة هذا الفكر في العقول وذلك لن يتأتى إلا بالحوار».