حرارة الانتخابات ترتفع في تمارة ولائحة العدالة والتنمية تخلو من النساء

تصاعدت درجة حرارة استعدادات الأحزاب بمدينة تمارة لخوض الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو المقبل، وبدأت كل التنظيمات السياسية تشحذ أسلحتها لتحقيق نتائج إيجابية ودخول المجلس البلدي. وعلمت “المساء” أن التنافس على أشده، خاصة بين كل من أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة والاستقلال. وإذا كانت معظم الأحزاب قد نجحت في تحديد وكلاء اللوائح، فإن عددا منها ما يزال يبحث بشكل حثيث عن أعضاء لاستكمال النصاب القانوني لملء المقاعد ال 41. ونجح حزب الوردة في حسم الجدل الذي كان دائرا حول لوائح المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات، بتزكية محمد كنون الكاتب الإقليمي للحزب على رأس اللائحة، تليه فتيحة سداس في المرتبة الثانية والمحامي عزيز رويبح في المرتبة الثالثة. كما زكت لجنة البت كلا من سعاد السراج على رأس اللائحة الإضافية، متبوعة بخديجة البوجادي. أما حزب العدالة والتنمية فقد خلت لائحته، من العنصر النسوي، وترأس موح الرجدالي الرئيس الحالي للمجلس البلدي اللائحة، متبوعا بكل من عبد العزيز العيض والحبابي والهواري. وبخصوص حزب الاستقلال، الذي عرف بعض الخلافات خلال تشكيل لائحته، فقد حسم الأمر لصالح رجل الأعمال اعبيدة نور الدين، متبوعا بكل من لبيض والزهاري وعادل الذهبي. ويحرص حزب الأصالة والمعاصرة من جانبه على تنظيم صفوفه لخوض الانتخابات المقبلة ومنافسة العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي على مقاعد المجلس، وفي هذا السياق تم حسم منصب وكيل اللائحة لعبد الله عباد، عضو مجلس المستشارين عن حزب العهد سابقا، متبوعا بكل من احميدة آيت الماضي ورشيد أناكو وزرورة. ويتوقع متتبعون أن تنافس لائحة حزب القوات المواطنة من أجل الفوز بأصوات الناخبين. ويترأس اللائحة محمد فضلي، يليه لحسن الصافي، والشيكا، ولحسن بلحاج، وجلول الغرسلي.
وكانت المعارضة الممثلة داخل المجلس البلدي لمدينة تمارة قد انتقدت بشدة ما أسمته إصرار رئيس المجلس موح الرجدالي على توقيع شواهد القيد في اللوائح الانتخابية. وأكد محمد كنون، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي والمرشح على رأس لائحة حزب الوردة بالمدينة، في اتصال مع “المساء” أن إصرار الرجدالي يخالف القانون وخاصة المادة 45 من مدونة الانتخابات، التي تنص على أن إيداع وتسجيل الترشيحات يستلزم التقدم ب”شهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها”. وأوضح كنون أنه احتج بشكل شفوي أمام مسؤولين في العمالة الذين أجابوه بأن الإجراء غير قانوني.
من جهته، أوضح الرجدالي أن القانون يعطي الحق لرئيس المجلس أو لممثل السلطة في التوقيع على الشهادة المعنية، وقال ل “المساء”: “أتحدى أي شخص من المعارضة الممثلة بالمجلس أن يأتيني بدليل يؤكد وجود عرقلة أو تمييز في منح شواهد القيد، وأنا أعطي للموضوع الأولوية المطلقة حتى لا يتضرر أي من المترشحين”. وذكر الرجدالي أنه يتمنى أن يتم إعفاؤه من هذه المهمة “التي تشكل عبئا على عاتقي وأؤكد للجميع أن العملية تتم بسلاسة تامة والدليل عدم وجود أي احتجاج رسمي من طرف أي من المترشحين”. وقد بدأت الاثنين 18 مايو الجاري عملية تقديم الترشحيات لخوض الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو القادم، وستنتهي يوم 29 من الشهر نفسه. ويرتقب أن تشهد مدينة تمارة تنافسا حادا بين مختلف الأحزاب المشاركة، وخاصة أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال.