المحامي بهيئة الرباط أكد أنه من الصعب أن يأخذ نظامنا القانوني بتقارير المحققين الخاصين

إذا كان بإمكان المحققين الخاصين أن يساعدوا القضاء في تحقيق العدالة من خلال مساعدة هيأة الدفاع في إعداد الأدلة ووسائل الإثبات، إلا أنهم ملزمون في ذات الوقت باحترام الحياة الخاصة للأفراد
- برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة المحققين الخاصين، كيف تنظر كرجل قانون إلى مثل هذه الظاهرة؟
< المحققون الخاصون مرتبطون بالنظام الأنجلوساكسوني وليس بالنظام الجرماني، لأن الأطراف في ملف جنائي متساوون، أي النيابة العامة والدفاع متساويان على مستوى الوسائل والإمكانيات داخل النظام الأنجلوساكوني. أي هناك توازن في هذا النظام، بينما في النظام الفرنسي أو الجرماني يمتاز بتفوق النيابة العامة وهيمنتها على هيئة الدفاع، لذلك في نظامنا المغربي الذي يأخذ من النظام الفرنسي، يكون دور المحققين الخاصين ضعيفا جدا، لأن القانون المغربي منح الاختصاص وسلطة البحث والتحقيق وإمكانيته للضابطة القضائية لوحدها دون غيرها، أما الأشياء الأخرى فلا تجوز لغير الضابطة القضائية، علما بأن المحامي عندما يرافع لسوء الحظ يرافع بناء على الملف الذي بين يديه، والذي يكون في غالب الأحيان سريا بين يدي قاضي التحقيق الذي هو مخالف لحقوق الدفاع ووسائل الدفاع وتوزان الوسائل. لذلك أعتقد أن هناك إشكالا بالمغرب، إذ يجب مراجعة قانون المسطرة الجنائية ومراجعة دور هيئة الدفاع ومراجعة من العناصر القانونية حتى يمكن أن يكون هناك حضور قانوني للمحقق الخاص.
- ولكن بالرغم من عدم وجود نص ينظم هذه المهنة، إلا أن هناك محققين خاصين يمارسون عملهم منذ سنوات، ألا نسير نحو خوصصة التحقيقات وجزء من قطاع العدالة؟
< من الصعب الحديث عن خوصصة التحقيقات. ولكن إذا فتح الباب أمام التحقيق الخاص فذلك سيكون جيدا جدا، على أساس توفير الوسائل خاصة الوسائل القانونية وتوسيع مجال هيئة الدفاع ودورها والحد من هيمنة النيابة العامة على الملف الجنائي والجنحي. فهذه الهيمنة لا تسمح لا للمحققين الخاصين ولا للمحامين أن يلعبوا دورا أكبر في الملفات.
- في بعض الأحيان يتم التحقيق في أشياء خاصة مثل الخيانة الزوجية وغيرها، كيف ترون مثل هذه الأمور؟
< أن يقوم المحقق الخاص بتحريات لفائدة الغير، فذلك يجب أن يتم في حدود معينة لأن هناك حياة خاصة ومحمية. ولكن المشكل حين يصل المحقق الخاص إلى وسائل إثبات وإلى نتيجة، كيف يمكن تبليغ هذه النتيجة إلى المحاكم، مع العلم أن الذي وصل إلى هذه النتيجة هو المحقق الخاص وليس الضابط القضائي. ووضعية المحقق الخاص ملتبسة، فكيف ستكون قيمة وسائل الإثبات هذه، كيف سيمكن تمريرها في المحاكم؟ وكيف سيتعامل معها القضاء؟
- هذا هو الإشكال المطروح، ما هي القيمة القانونية مثلا للتقارير التي يمكن أن يعدها محقق خاص حول سرقة داخل شركة ما؟
< من الصعب أن يأخذ نظامنا القانوني بتقارير المحققين الخاصين، لأن نظامنا القانوني مبني على نظام النيابة العامة، وليس على نظام الوسائل المتقابلة. لهذا فعندما يحضر المحقق الخاص بوثائق ووسائل إثبات، فإن المحكمة غالبا ما ترفضها بدعوى أنها لم تصدر عن جهة خول لها القانون القيام بذلك. لذلك يجب تغيير المسار القانوني والقاعدة القانونية التي نتعامل بها الآن.
فالأمر يتطلب إعادة النظر على مستوى قانون المسطرة الجنائية والمدنية حتى تصبح الوثائق الصادرة عن المحقق الخاص قابلة للتعامل بها أمام المحاكم المغربية. أما المحاكم في الوقت الحالي فهي سجينة محاضر الضابطة القضائية وسجينة قرارات النيابة العامة فقط. فعلى سبيل المثال القضاة يقبلون جميع الشهود الذين تقدمهم النيابة العامة، في حين يقبل القضاة بالكاد وعلى مضض شاهدا عندما يقدم الدفاع الشهود.
- نعرف أن الجرائم في القانون الجنائي أنواع، منها المخالفات، والجنح والجنايات، ما هي أنواع الجرائم التي يسمح للمحققين الخاصين أن يحققوا فيها؟
< هناك تجربة المحكمة الجنائية الدولية التي تعتمد على المحققين الخاصين، بل أكثر من ذلك أصبح من حق المحامي أن يطلب من المحكمة أن تمنحه محققين خاصين. ويعتد بما يصل إليه هؤلاء المحققون الخاصون كوسيلة من وسائل الإثبات التي تناقشها النيابة العامة والمحكمة. عندما تصل هيئة الدفاع إلى وثيقة أو إلى معلومة تهم القضية، فإنها ملزمة بأن تبلغها إلى النيابة العامة قبل أن تطرحها في الجلسة، أي ما يعرف بتبليغ الطرف الآخر بجميع وسائل الإثبات. غير أنه في المغرب، لا تبلغ النيابة العامة هيئة الدفاع بوسائل الإثبات.
هناك أحد العناصر الأساسية التي تنص عليها المواثيق الدولية لإنجاز ما يسمى بشروط المحاكمة وهي المساواة في الوسائل بين الدفاع والنيابة العامة. الآن في المحاكم الدولية، أصبح للضحايا نفس الحق. إذا كانت النيابة العامة تملك محققين وضابطة قضائية، في حين أن المحامي لا يملك هذه الوسائل، فليس هناك مساواة في الوسائل. إذا كان هناك محقق خاص، فإن ذلك سيساهم في إعطاء هيئة الدفاع فرصة للبحث عن وسائل جديدة للدفاع عن موكله وسيساهم في الارتقاء بالعملية القضائية من أجل الوصول إلى الحقيقة والعدالة. أما في الوقت الحالي، نحن كدفاع لا نقوم إلا بمناقشة ما جاءت به النيابة العامة التي تتعامل بعقلية اتهامية، والحال أنه يجب على النيابة العامة أن تقدم ما هو ضد المتهم وما هو لصالحه، وتترك لهيئة المحكمة أن تقرر. أما ما يحصل الآن وهو أن كل الأشياء التي هي في صالح المتهم لا يتحدث عنها أحد، ونحن كدفاع لا نتوفر على وسائل للإثبات لأن القانون يمنع علينا أن نبحث عن تلك الوسائل. فعندما يكون هناك محقق خاص ويرخص له بموجب قانون، فإنه يمكن أن يساعد المحامين في البحث عن وسائل الإثبات، فإننا سنساعد العدالة على خلق تصور حقيقي للقضية. في المغرب العدالة عرجاء لفائدة النيابة العامة ولا قيمة فيها للدفاع.
- هل سبق لكم أن طلبتم خدمات محقق خاص؟
< أتيحت لي فرصة إجراء تكوين بإحدى المحاكم الدولية حول كيفية تعامل المحامي مع المحقق الخاص. وسبق لي أن تعاملت مع محقق خاص في قضية كان أحد الضحايا أوربيا والمتهم يوجد في المغرب. كنا قد طلبنا رأي أحد المحققين الخاصين في إحدى النقط وقام بإجراء بحث فيها، لكن لم نستعملها خلال المحاكمة لأن القانون لا يمسح لنا بذلك، غير أننا اكتفينا فقط بالاعتماد على تحريات المحقق الخاص لفهم الملف أكثر.