محاولة انتحار جماعي أمام مقر حزب الاستقلال على بعد يومين من الاقتراع

حال التدخل السريع لقوات الأمن، مساء أول أمس بالرباط، دون وقوع كارثة إنسانية أمام المركز العام لحزب الوزير الأول عباس الفاسي، بعد أن حاول أعضاء مجموعات حاملي الرسائل الملكية (مجموعة التنمية البشرية، الوطنية المتحدة، الوفاء للعرش) وضع حد لحياتهم بشكل جماعي عن طريق وضع أكياس بلاستيكية على رؤوسهم ولف أعناقهم بالحبال.
وبالرغم من تتبع قوات الأمن لخطوات أعضاء مجموعات حاملي الرسائل الملكية للحيلولة دون بلوغهم المركز العام لحزب الاستقلال، فإن هؤلاء استطاعوا أن يصلوا إلى المقر، حيث شرعوا في تنفيذ التهديد الذي كانوا قد أعلنوا عنه في بيان صادر في 25 ماي الماضي.
وبحسب شهود عيان، فإن سرعة تدخل قوات الأمن التي فوجئت بإقدام حاملي الرسائل الملكية على تنفيذ عملية «الاستشهاد الجماعي»، ساهمت في إنقاذ حياتهم وحالت دون سقوط ضحايا في صفوفهم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن محاولة «الاستشهاد الجماعي» خلفت سقوط أعضاء من المجموعات الثلاث مغشيا عليهم نتيجة إصابتهم بالاختناق، فيما تم نقل 3 أعضاء، من بينهم حامل، إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط لتلقي العلاجات.
وتأتي محاولة «الاستشهاد الجماعي» التي أقدمت عليها مجموعات حاملي الرسائل الملكية تحت شعار «التوظيف أو الاستشهاد»، بعد عملية مماثلة في 8 ماي الماضي، تم إحباطها أيضا من طرف قوات الأمن. وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها أعضاء مجموعات حاملي الرسائل الملكية وضع حد لحياتهم، إذ سبق لأحدهم في نونبر 2007 أن أقدم على إحراق نفسه أمام مقر البرلمان، بعد أن صب البنزين على جسده.
كما كان خمسة عاطلين من حاملي الرسائل الملكية قد أضرموا النار في أنفسهم في 15 دجنبر 2005، قبالة مقر وزارة الصحة في الرباط احتجاجا على «تماطل الحكومة في تنفيذ وعدها».
وقال حميد حمدي، عضو مجموعات الرسائل الملكية، ل«المساء» «إن محاولة «الاستشهاد الجماعي» التي أقدمت عليها المجموعات الثلاث أمام المركز العام لحزب الاستقلال رسالة إلى الوزير الأول عباس الفاسي باعتباره رئيس حكومة لم تنفذ أوامر وتعليمات ملكية بالإدماج الفوري والمباشر في الوظيفة العمومية، حكومة تحاول كل سنة إفراغ الوعود التي تلقيناها بالتوظيف من محتواها»، مضيفا:«تلقينا وعودا بالتوظيف في كل من قطاعي العدل والداخلية منذ شهر شتنبر 2007، كما كانت لنا لقاءات بمسؤولي ولاية الرباط ومستشار الوزير الأول، إلا أننا ووجهنا بالإهمال والإقصاء و»الحكرة»، وهو ما دفعنا إلى محاولة الاستشهاد الجماعي».
إلى ذلك، أبدى حمدي استغرابه من استجابة حكومة عباس الفاسي لمطالب المئات من المعطلين المنتمين إلى مجموعات أخرى، فيما تم «إقصاء ملفنا بشكل ممنهج من طرف الحكومة مع أنه يعود إلى سنوات طويلة»، مشيرا إلى أنه «في حال عدم الاستجابة لمطالب المجموعات الثلاث، سنستمر في نضالنا وبأشكال نضالية أخطر مما سبق».