الأصالة والمعاصرة يتجه نحو انتزاع عمدية مراكش من عمر الجزولي

رغم حصول الاتحاد الدستوري على المرتبة الأولى

يبدو أن الطريق نحو عمدية مدينة مراكش غير معبدة أمام العمدة السابق للمدينة عمر الجزولي الطامح إلى ولاية ثانية. فبالرغم من أن حزب الاتحاد الدستوري حل في المرتبة الأولى بمجلس مدينة مراكش بحصوله على 23 مقعدا من أصل 91 هو مجموع مقاعد مجلس المدينة، فإن رئاسة مجلس المدينة قد تؤول إلى عدنان بنعبد الله، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 21 مقعدا بمجلس المدينة.
وقالت مصادر مطلعة ل «المساء» إن اجتماعا عقد بمنزل قيادي بحزب العدالة والتنمية بمراكش، تم الاتفاق فيه على دعم ترشيح عدنان بنعبد الله لرئاسة مجلس مدينة مراكش. ومن المحتمل أن يضم التحالف الحزبي الذي يريد الإطاحة بعمر الجزولي العمدة السابق للمدينة، كلا من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، الحاصل على أربعة مقاعد، والحركة الشعبية الحاصل على خمس مقاعد، وجبهة القوى الديمقراطية، على 5 مقاعد وحزب العدالة والتنمية الذي حصل على تسع مقاعد. كما يضم التحالف أيضا الحزب العمالي (مقعدان) والتجمع الوطني للأحرار (9 مقاعد). وبالتالي يصبح عدد الذين يدعمون ترشيح عدنان بنعبد الله ما يقرب 55 عضوا بمجلس المدينة. ولم تستبعد نفس المصادر أن يلتحق بهذا التحالف الحزبي أعضاء آخرون بما في ذلك أعضاء بالاتحاد الدستوري.
وأضافت تلك المصادر أن ما يجمع هذا التحالف هو «العداء الشخصي» لعمر الجزولي، كما هو حال عبد العزيز البنين عن حزب التجمع الوطني للأحرار والذي كان يشغل في الولاية السابقة منصب النائب الرابع لعمدة مراكش، ولكنه دخل في صراع مع عمر الجزولي، قدم على إثره استقالته.
وذكرت المصادر نفسها أن عمر الجزولي يعمل هو الآخر من أجل تشكيل تحالف حزبي قد يضم فضلا عن الاتحاد الدستوري، كلا من الحركة الاجتماعية الديمقراطية (7 مقاعد) والحزب الليبرالي المغربي (7 مقاعد) والإصلاح والتنمية (مقعدان) وأحزابا أخرى.
ومن جهة أخرى، مني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مرة أخرى بهزيمة تاريخية بمدينة مراكش عندما خرج خاوي الوفاض من الانتخابات الجماعية، إذ لم يتمكن من الحصول على أي مقعد داخل مجلس مدينة مراكش. وكان الحزب قد مني أيضا بهزيمة قاسية خلال الانتخابات التشريعية ليوم سابع شتنبر 2007، ولم يتمكن أي من مرشحيه من بلوغ قبة مجلس النواب.