هيمن حزب الأصالة والمعاصرة على جهة الشاوية ورديغة عندما حصد الحزب أغلب مقاعد مجلس الجهة، وهو الأمر الذي يعبد الطريق أمام عبد الرحيم عثمون، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس المنتهية ولايته لمجلس الجهة، من أجل الحصول على ولاية ثانية. وإذا كان الأصالة والمعاصرة قد حصل على أغلبية مريحة في انتخابات مجلس جهة مراكش، فقد اكتفى بالمرتبة الثانية على مستوى مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى، بحصوله في فئة الجماعات المحلية على 26 مقعدا، في حين أن التجمع الوطني للأحرار حصل على المرتبة الأولى بحصوله على 29 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 21، والاستقلال على 9، والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية على مقعدين لكل حزب، وحصل المستقلون على ستة مقاعد. أما فيما يخص الغرف، فقد حصل الاتحاد الدستوري على خمسة مقاعد والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة على أربعة مقاعد لكل واحد منهما، وحزب الاستقلال على ثلاثة مقاعد. واحتل الاتحاد المغربي للشغل فيما يخص فئة المأجورين المرتبة الأولى بحصوله على ستة مقاعد، تليه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بأربعة مقاعد والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمقعدين والفيدرالية الديمقراطية للشغل بمقعد واحد، فيما فازت لائحتان مستقلتان بمقعد لكل واحد منهما. ورأت بعض المصادر أن السيناريو الذي حصل على مستوى جهة مراكش لن يحدث على مستوى مدينة الدارالبيضاء، إذ من المحتمل أن يتقاسم التحالف بين الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة الأدوار على مستوى المؤسسات المنتخبة بالجهة، إذ حصل الاتحاد الدستوري على رئاسة مجلس المدينة في شخص محمد ساجد، فيما حصل الأصالة والمعاصرة على منصب رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء في شخص محمد منصر، في حين من المنتظر أن يحصل التجمع الوطني للأحرار في شخص محمد شفيق بنكيران على ولاية ثانية على رأس مجلس جهة الدارالبيضاء إذا ما احترم الاتفاق المبرم بين هذه الأحزاب الثلاثة. أما بجهة سوس ماسة درعة، فقد حصل اللامنتمون على 26 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار على 22 مقعدا، والاستقلال على 17، والأصالة والمعاصرة على 12 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي على 8 مقاعد، والعدالة والتنمية على 6 مقاعد، والاتحاد الدستوري والحزب العمالي والتقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية على مقعدين لكل واحد منها، والحركة الشعبية والاشتراكي الموحد والحزب الديمقراطي الوطني على مقعد واحد لكل حزب. وقالت مصادر مطلعة إن رئاسة مجلس الجهة قد تؤول إلى التجمع الوطني للأحرار في شخص إبراهيم الحافظي المدعوم من قبل الرئيس المنتهية ولايته عزيز أخنوش. ومن المحتمل أن يعود امحمد الدويري أحد قادة حزب الاستقلال، والمهندس خريج البوليتكنيك الفرنسية خلال فترة الاستعمار الفرنسي، ليرأس مجلس جهة فاس بولمان بعدما حصل الحزب على 37 مقعدا في المجلس، فيما لم يتمكن الأصالة والمعاصرة من حصد إلا ثلاثة مقاعد، فيما تقاسمت اللوائح الأخرى 30 مقعدا في المجلس. ويبدو أن الصراع داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بين مصطفى المنصوري رئيس الحزب وبعض قادته قد يؤثر على الشخصية التي ستتولى رئاسة مجلس الجهة. فقد تحدثت بعض المصادر عن أن مصطفى المنصوري يدعم محمد بوهريز فيما يفضل بعض قادة الحزب رشيد الطالبي العلمي تولي رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان. وهيمن الاتحاد الدستوري على جهة الغرب الشراردة بني احسن، حينما استطاع الظفر بأغلبية مقاعد المجلس الجهوي للجهة التي يبلغ عدد أعضائها 63 عضوا. ولم تتضح الصورة بجهة الرباط زمور زعير بشأن من سيتولى رئاسة الجهة بعد الانتخابات التي جرت أول أمس الأربعاء، وإن كانت المؤشرات تؤكد بأن حزب الأصالة والمعاصرة قد يحصل على الرئاسة.
