من المنتظر أن يُعرف الاسم الجديد لعمدة مدينة مراكش يوم الاثنين المقبل. وبعدما كان الاتفاق بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال الحاصل على أربعة مقاعد والحركة الشعبية (5 مقاعد) وجبهة القوى الديمقراطية (5 مقاعد) وحزب العدالة والتنمية (9 مقاعد) والحزب العمالي (مقعدين) والتجمع الوطني للأحرار (9 مقاعد) على قطع الطريق على عمر الجزولي حتى لا يفوز بولاية ثانية على رأس مدينة مراكش واختيار عدنان بنعبد الله عن حزب الأصالة والمعاصرة خلفا له، برز اسم جديد هو فاطمة الزهراء المنصوري، وكيلة اللائحة الإضافية لنفس الحزب بمقاطعة المنارة، كمرشح قوي لخلافة الجزولي. وقالت مصادر مطلعة، في اتصال مع «المساء»، إن حميد نرجس، خال فؤاد عالي الهمة والمنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة تانسيفت الحوز، وميلودة حازب، عضو المكتب الوطني للحزب ووكيلة لائحته النسائية بمقاطعة النخيل، هما اللذين اقترحا اسم فاطمة الزهراء المنصوري كمرشحة لحزب الأصالة والمعاصرة للحصول على منصب عمدة المدينة عوض اسم عدنان بنعبد الله. وأشارت تلك المصادر إلى أن «هناك تعليمات عليا كانت وراء التغيير في الأسماء، وجعل امرأة على رأس مدينة كبرى». وأوضحت المصادر نفسها أن نفس التحالف الحزبي الذي كان في البداية يدعم عدنان بنعبد الله هو التحالف نفسه الذي سيدعم ترشيح فاطمة الزهراء المنصوري. ومن جهة أخرى، قرر حزب الأصالة والمعاصرة طرح نجيب رفوش من الحزب بعدما قرر دعم ترشيح عمر الجزولي لعمدية مدينة مراكش والتحالف مع حزب الاتحاد الدستوري الذي ينتمي إليه أبوه عبد الله رفوش وعمه المحجوب رفوش. وبالرغم من طرد نجيب رفوش وأربعة أشخاص آخرين قرروا مساندة ترشيح الجزولي، فإن التحالف الحزبي الداعم لفاطمة الزهراء المنصوري مازال يتوفر على الأغلبية الكافية للحصول على منصب العمدة، إذ من أصل 91 عضوا بمجلس المدينة، قد يحصل هذا التحالف على ما يقارب 48 صوتا (الأغلبية المطلقة هي 46+1). ويذكر أن انتخابات رئاسة الجماعات القروية التابعة لمدينة مراكش (تضم المدينة 13 جماعة قروية وجماعتين حضريتين) ستتم يومه الخميس، في حين أن انتخاب عمدة مدينة مراكش ستكون يوم الاثنين المقبل. أما انتخابات رئاسة المقاطعات فستتم يوم الخميس المقبل. ومن جهة أخرى، اجتمع وكلاء لوائح عدد من الأحزاب السياسية بسيدي يوسف بن علي بمراكش، مؤخرا، لتقييم العملية الانتخابية الخاصة بالمقاطعة. وطالب وكلاء 19 لائحة، من بينها لائحة حزب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية وتحالف اليسار الديمقراطي والعدالة والتنمية، بفتح تحقيق في الشكايات والطعون المقدمة بشأن ما وصفوه ب»الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بهذه المقاطعة واستعمال المال من قبل وكيل لائحة الاتحاد الدستوري».
