الراضي يحقق في شبكة الكوكايين بفاس

شاهد في الملف يطالب بإعادة الاستماع إليه وحمايته

حلت لجنة من وزارة العدل، في الأسبوع الماضي، بفاس للتحقيق في ملف شبكة الكوكايين، وهو ملف لا تزال تفاعلاته مفتوحة على كل الاحتمالات، بالرغم من أن المحكمة الابتدائية أصدرت أحكامها على عدد من المتهمين بالانتماء إليها.
وعمدت اللجنة، التي أوفدها عبد الواحد الراضي إلى محكمة فاس، إلى استنساخ جميع المحاضر التي أعدت للمتابعين في هذه القضية، كما استنسخت الأحكام الصادرة في حق المعتقلين منهم. وركزت اللجنة على جمع المعطيات التي تتعلق باتهامات وجهت إلى عناصر من الشرطة القضائية أثناء استماع قاضي التحقيق إلى عدد من هؤلاء المتهمين.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على «زعيريطة»، المتهم الرئيسي في الملف، ب8 سنوات سجنا نافدا وعلى صاحب حانة بفاس ب5 سنوات، وحكمت على متهمين آخرين بأحكام تتراوح بين البراءة وبين 5 سنوات نافذة.
وبالرغم من أن هذه المحكمة حاولت «التخلص» بسرعة من هذا الملف، فإنه من المرتقب أن يعود مجددا إلى الواجهة بعد أسبوع في محكمة الاستئناف، خصوصا في ظل حديث متكرر لمتهمين بأن الشبكة تتضمن أسماء أبناء شخصيات نافذة في المدينة، وتحدث بعضهم عن وجود ما يسمونه بغض رجال الأمن الطرف عن ترويج المخدرات الصلبة بالمدينة.
ويطالب إدريس الطواش، وهو أحد الشهود الذين يصرون على أنهم كانوا من المساهمين في تفكيك هذه الشبكة، بوضعه، هو وعائلته، تحت الحماية وتوفير الضمانات له للحديث عن أسرار أخرى يقول إنها جد خطيرة يتوفر عليها في هذا الملف. ويتحدث هذا المدمن سابقا على الكوكايين والمعتقل حاليا بسجن بوركايز عن وجود ضغوطات يتعرض لها من قبل عناصر من الشرطة القضائية وجهات أخرى يقول إنها لا ترغب في كشف حقيقة انتشار وترويج المخدرات الصلبة بالمغرب. وفي السياق ذاته، أورد هذا المعتقل على خلفية الاتجار في مخدر الحشيش بأنه كان قد سبق له أن ساعد جهات أمنية في إلقاء القبض على عدة أطراف وصفها بالمهددة لاستقرار المغرب، مؤكدا بأن توفير الحماية له ولعائلته التي يعتبر بأن بعض أفرادها يتعرضون لتهم ملفقة ومحاولات تصفية من شأنه أن يكشف حقائق صادمة حول شبكة الكوكايين بالمدينة.