قرص مدمج «يدين» رجال أمن ويعيد ملف شبكة الكوكايين إلى الواجهة

شاهد تحول إلى متهم في الملف يدلي بالقرص ويقول إن حياته في خطر

لم يحضر جلسة النطق بالحكم بمحكمة الاستئناف بفاس من المتهمين بالتورط في شبكة للاتجار في الكوكايين سوى شاهد واحد، بينما تكلف المحامون بإيصال الأحكام إلى المعتقلين منهم وكذا إلى المتابعين في حالة سراح. وخفضت محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في حق جل المعتقلين على خلفية هذا الملف الذي أثار انتباه الرأي العام المحلي بسبب ظهور اعترافات للمتهم بتزعم الشبكة، في أطوار المحاكمة، يتهم فيها أبناء نخبة من رجال السياسة والمال والأعمال بالمدينة بالانتماء إلى هذه الشبكة. وخفضت محكمة الاستئناف العقوبة السجنية التي صدرت في حق «زعيريطة» المتهم بتزعم الشبكة بسنة، لينقص بذلك الحكم إلى 7 سنوات بعدما قضت ابتدائية فاس في حقه ب8 سنوات سجنا نافذا. وخفضت جل الأحكام الأخرى بسنتين، فيما أبقي على نفس الأحكام التي صدرت في حق المتهمين على خلفية نفس الملف والمتابعين في حالة سراح.
واستغل «زهير كرمي» الشاهد في الملف الذي تحول إلى متهم، خلال أطوار المحاكمة، حضوره للجلسة لعرض مشكله مع تهديدات يقول إنه تعرض لها من قبل متهمين بالانتماء إلى هذه الشبكة. وأخبر الوكيل العام بتوفره على قرص مدمج يتضمن تسجيلا لمكالمة هاتفية واردة عليه من قبل أحد هؤلاء يتضمن إشارات من شأنها أن تزج بعناصر تابعة للشرطة القضائية في الملف، وأوحت المكالمة الهاتفية بأن بعضهم تحول إلى «وسطاء» لحل النزاعات القائمة بين المتابعين في القضية.
وإلى جانب هذه المعطيات، فإن هذا الشاهد الذي كان من المدمنين على استهلاك الكوكايين، قال إنه يتعرض لتهديدات من قبل بعض عناصر الشبكة، مضيفا أنه يواجه خطر الموت من قبل مجهولين سبق أن اعتدوا عليه أثناء إقامته بالحسيمة، في الآونة الأخيرة، حيث كان يعمل في قطاع البناء.
ومن المرتقب أن يعيد فتح التحقيق في مضامين القرص المدمج، ومعه تصريحات الشاهد الذي يؤكد بأن عددا من المعطيات التي أدلى بها أثناء الاستماع إليه لم تدون، الملف إلى الواجهة بعدما اتجه كل المعنيين به إلى التزام الهدوء بعد عواصف من الاتهامات التي وصلت حد ذكر أسماء أبناء مسؤولين محليين في جلسات المحاكمة والتي استعملت فيها مكبرات الصوت.
وكانت ابتدائية فاس قد سبق لها أن أدانت هذا الشاهد الذي قدم تفاصيل عن جلسات تعقد في إحدى حانات مركز المدينة لاستهلاك الكوكايين، وحكمت عليه ب4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5 آلاف درهم لأجل جنح مسك واستهلاك المخدرات والتهديد في حق الأصول، وهو نفس الحكم الذي زكته محكمة الاستئناف، أول أمس الثلاثاء، بعد أن عرضت قضية هذه الشبكة على المداولة لما يقرب من أربع مرات دون أن تبت فيها.