إيران: ساعة الحسم تقترب

إذا تأكدت الأنباء التي نُسبت إلى السيد مير حسين موسوي، المنافس الأبرز للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وقالت إنه لم يدع أنصاره للتظاهر اليوم (السبت) مجددا احتجاجا على «تزوير» الانتخابات، فإن الرجل باتخاذه مثل هذا الموقف المسؤول يكون قد جنب بلاده وشعبه حمامات دماء وحالة من عدم الاستقرار قد تمزق وحدتها الداخلية، وتنشر الفوضى في المنطقة بأسرها.
فالسيد علي خامنئي المرشد الأعلى كان حاسما في خطابه الذي أدلى به أمس (الجمعة) عندما أبدى تأييده المطلق لنتائج الانتخابات، وشدد على نزاهتها، واستبعد حدوث أي تزوير فيها، وحمّل «المرشحين الإصلاحيين» مسؤولية أي نتائج يمكن أن تترتب عن أية إراقة للدماء في حال حدوث صدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن.
خيارات قادة الاحتجاجات باتت محدودة، ومحصورة في اثنين فقط: إمّا تحدي المرشد العام، ووضع تحذيراته هذه جانبا، والنزول إلى الشوارع، وعليهم في هذه الحالة أن يتوقعوا مواجهة قوات الأمن وميليشيات النظام الأكثر تسليحا والأشد تطرفا، أو اللجوء إلى الخيار الثاني وهو الانحناء أمام العاصفة، ولو مؤقتا، لحقن الدماء، والحفاظ على الاستقرار.
فمن الواضح من خطاب المرشد الأعلى أن المؤسسة الدينية الحاكمة لن تتسامح مع أي مظاهرات احتجاج، مهما كانت سلمية، وستتعامل معها بالعصا الأمنية الغليظة. فالسيد خامنئي قال صراحة إن اللجوء إلى الشارع خطيئة كبرى بعد أن تم حسم المنافسة عبر صناديق الاقتراع.
صبر السيد خامنئي نفد فيما يبدو، وكذلك صبر أنصاره ومؤيديه، وهم الأغلبية الساحقة في إيران الخميني، بعد ستة أيام من «المرونة» في التعامل مع المتظاهرين، ولكن يبدو أن هناك من هو مستعد للتحدي والنزول إلى الساحة مبارزا.
هناك مدرستان واضحتا المعالم في أوساط المحتجين، الأولى يتزعمها السيد مهدي كروبي رئيس مجلس الشورى الأسبق، وتطالب بالاستمرار في المظاهرات حتى إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة، والمدرسة الثانية وتدعو إلى تنظيم مظاهرات جديدة وهي الأكثر عقلانية، ويتزعمها السيد مير حسين موسوي رئيس الوزراء الأسبق الذي خدم في هذا المنصب ثماني سنوات عندما كان السيد خامنئي رئيسا للدولة.
الساعات المقبلة ربما تكون الأكثر أهمية في تاريخ إيران منذ وصول الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني إلى السلطة قبل ثلاثين عاما، وسيكون للسيد هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص النظام، الدور الحاسم في تصعيد الأمور أو تهدئتها، فهو الأب الروحي، والقائد الحقيقي للانقلاب السلمي على نتائج الانتخابات، والمحرّض الفعلي على المظاهرات، ولهذا لم يكن غريبا أن يخصه المرشد العام في خطابه بحصة كبيرة من الثناء، ونفي تهم الفساد عنه وعن أفراد أسرته، في انتقاد صريح للرئيس نجاد الذي تهجم عليه، دون أن يسميه مباشرة، في إحدى المناظرات التلفزيونية التي سبقت الانتخابات.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، عما إذا كان السيد رفسنجاني، المعروف بدهائه، وببراغماتيته، سيقبل مثل هذا الاعتذار المبطن من المرشد الأعلى، ويوقف عمليات التحريض على التظاهر، ودعم السيدين موسوي وكروبي، أم إنه سيرى أنه غير كاف، ويتصلب في موقفه حتى يطيح بالسيد نجاد، خصمه اللدود، حتى لو أدى ذلك إلى صدامات دموية؟
من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، ولكن ما يمكن قوله، ومن خلال معرفة شخصية رفسنجاني وعقليته التجارية كرجل أعمال ثري يجيد المراوغة وفهم معادلات الربح والخسارة بشكل متعمق، أن الرجل سيبلع الإهانة وسيكتفي بقبول الاعتذار ولو إلى حين.
التهدئة في إيران مصلحة استراتيجية تخدم جميع الأطراف في المنطقة، باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فإيران مستهدفة من هاتين القوتين، ودول غربية أخرى، بسبب طموحاتها النووية، ودعمها لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين، وتصريحات رئيسها أحمدي نجاد التي أعادت التأكيد على ما تجاهله معظم القادة العرب، وهو اغتصاب إسرائيل لأرض فلسطين وتشريد شعبها، ومطالبته الغرب الذي اضطهد اليهود بإقامة دولة لهم في أوربا وليس على حساب الشعب الفلسطيني.
إسرائيل وقوى غربية عديدة لا تؤيد المظاهرات الاحتجاجية في طهران، وهي مشروعة، كشفت عن نهج حضاري سلمي منضبط، من منطلق حرصها على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإنما لرغبتها في إضعاف إيران، وتمزيق نسيجها الاجتماعي من الداخل، وضرب وحدتها الوطنية والترابية، لخوفها من مواجهتها من الخارج بالوسائل العسكرية، لما يمكن أن يترتب عن ذلك من نتائج مكلفة.
مشكلة إيران مع أمريكا وإسرائيل هي دعمها لحركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وتصديها لمشروع الهيمنة الأمريكية في المنطقة. فعندما تبنت إيران المشروع الصهيوني في زمن الشاه، كانت الحليف الأقوى لواشنطن وتل أبيب، والخفير الأمريكي المعتمد في منطقة الخليج، مثلما كانت الصديق الوفي والأثير لحلفاء أمريكا من العرب، الذين نسوا هويتها الفارسية ومذهبها الشيعي في ذلك الوقت، بل إن معظم الدول الخليجية كانت ترحب بتجنيس العمالة الإيرانية بسهولة ويسر، وترفض تجنيس العمالة العربية السنية، باعتبار الأولى عمالة حميدة مأمونة الجانب، والثانية ثورية متطرفة، وها هو السحر ينقلب على الساحر.
زعزعة استقرار إيران، واتساع الاضطرابات فيها يزيدان من احتمالات تحولها إلى دولة فاشلة، على غرار باكستان وأفغانستان والعراق وربما الصومال أيضا، بسبب فسيفسائها العرقية والطائفية المعقدة، وهذا لا يمكن أن يصب في مصلحة دول المنطقة، والعربية منها بالذات، ولهذا نستغرب حالة التأييد الهستيرية من قبل وسائط إعلام دول محور الاعتدال للمظاهرات الاحتجاجية، وانحيازها الحماسي إلى منافسي الرئيس نجاد في الانتخابات، وتباكيها الحار على الديمقراطية، وحق الشعوب في التعبير عن آرائها.
نحن مع رأي الشارع، ومع التعبير عن رأيه بوسائل سلمية، وندين بشدة إطلاق النار على المتظاهرين، ونترحم على أرواح القتلى برصاص قوات الأمن الإيرانية باعتبارهم شهداء الديمقراطية وحرية التعبير، ولكن نريد أن نذكّر بأن أجهزة إعلام دول محور الاعتدال، أنظمتها لا تقبل بالمظاهرات الاحتجاجية فقط، بل لا تقبل بعرائض والتماسات من إصلاحيين من صلب النظام في بلادها، تطالب بأبسط الحقوق، وفي إطار النظام نفسه، بل نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ونقول إن معظم شعوب دول محور الاعتدال المؤيدة للاحتجاجات على نتائج الانتخابات في إيران لا تعرف صناديق الاقتراع أساسا.