الإفراج عن المغربي لي موراي يفاجئ محاميه

أصيب محامو المتهم المغربي ذي الجنسية البريطانية لي موراي بالمفاجأة بعد أن أيد المجلس الأعلى أول أمس طلب موراي بتثبيت جنسيته المغربية، رغم المطالب التي رفعتها هيئة الادعاء العام في بريطانيا من أجل تسلم مواطنها المتورط في أكبر عمليات السطو المسلح التي شهدتها البلاد في فبراير 2006، واستهدفت شركة أمن نُهب خلالها مبلغ 92 مليون دولار.
وصرح عبد الله بنلمهيدي، محامي موراي لصحيفة «اس.بي.ان» الإنجليزية بأن مساعده توجه أول أمس إلى السجن المركزي بسلا وأخبرته الإدارة أن موراي قد تم إطلاق سراحه. وبعد ذيوع خبر إطلاق سراحه، لم تعط شرطة «كنت» أية تفاصيل عما إذا كانت السلطات البريطانية ستحرك مسطرة متابعة موراي، فيما عبر أصدقاؤه البريطانيون عن رغبتهم في التوجه إلى الرباط للقاء صديقهم المفرج عنه.
وداهم سبعة رجال مقنعين يحملون أسلحة أوتوماتيكية مستودعا تابعا لشركة أمن «سكيوريتاس» في منطقة «تونبريدج» حيث تعرض مدير الشركة البريطانية للاختطاف وهو في طريقه إلى سكنه على أيدي الرجال المجهولين. وأعلنت السلطات وقتها أنّ المبلغ المستولى عليه هو 25 مليون جنيه أسترليني أي أقل من نصف المبلغ الذي أسفرت التحقيقات عن تحديده. وأوضح بيان لشرطة «كنت» وقتها أنّ الشخصين اللذين تمّ إعتقالهما وسط لندن، هما رجل في التاسعة والعشرين من العمر وامرأة في الحادية والثلاثين من عمرها.
وألقت الشرطة القبض على خمسة متهمين بالسرقة وواجهوا أحكاما بالسجن في السنة الماضية من بينهم بول اونفويسر، الصديق الحميم لموراي الذي لم تنجح شرطة «اسكوتلانديارد» في تسلمه من السلطات القضائية المغربية. وألقى 50 عنصرا من الأمن المغربي القبض على موراي بمول الرباط، بعد أن تم العثور على مخدر الكوكايين في فيلته، لتحكم عليه المحكمة في فبراير 2007 بثمانية أشهر سجنا لحيازة المخدرات، وبدأ المجلس الأعلى وقتها يدرس طلبه الحصول على اللجوء السياسي.