قرر المغرب وإسبانيا، أول أمس الأربعاء بالرباط ، عزمهما المشترك على تعزيز تعاونهما في المجال القضائي. ووصف وزير العدل عبد الواحد الراضي ونظيره الإسباني فرانسيسكو كامانو دومينغيز، خلال ندوة دولية خصصت لتقديم الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي التعاون القائم بين الوزارتين بالجيد، مبرزين عزمهما على استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي. وبهذه المناسبة، ذكر الراضي بأن التعاون القضائي بين البلدين، الذي يرجع إلى أكثر من 50 سنة، تعزز بإبرام العديد من الاتفاقيات التي همت بالخصوص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتميز التعاون القائم بين الوزارتين أيضا بالتوقيع في 7 يوليوز 2005 على اتفاق التعاون المتعلق ببرنامج «عدل» الذي يهدف إلى دعم جهود تحديث الإدارة القضائية بالمغرب، خاصة عبر تقوية التعاون القضائي الدولي. وقد حقق هذا البرنامج، يوضح الوزير، العديد من المنجزات أهمها إحداث الشبكة المغربية للتعاون القضائي، وإحداث موقع لشبكة التعاون القضائي الدولي وإعداد دلائل مساطر التعاون القضائي، والتكوين في مجال التعاون القضائي الدولي، والتكوين في اللغة الإسبانية، والمساهمة في وضع خطة وزارة العدل لمكافحة العنف ضد المرأة. من جانبه، أبرز الوزير الإسباني أهمية التعاون القضائي الدولي باعتباره آلية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
