المغرب وإسبانيا يوقعان اتفاقيتين للتعاون في المجال القضائي

وقع المغرب وإسبانيا اتفاقيتين للتعاون في المجال القضائي بين البلدين، وتتعلق الاتفاقية الأولى بالمساعدة القضائية في الميدان الجنائي، حيث يلتزم الطرفان بموجبها بتبادل أكبر ما يمكن من المساعدة القضائية في القضايا الجنائية. كما تنص على منح التعاون القضائي في الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى الجنائية ما دامت المحكمة الزجرية لم تبت نهائيا في الدعوى الجنائية، وكذا في مجال مساطر التحقيق وإجراءات التبليغ في مجال تنفيذ العقوبات أو التدابير الأمنية. وتتعلق الاتفاقية الثانية بتسليم المجرمين، حيث يلتزم الطرفان بموجبها بتبادل تسليم الأشخاص الموجودين فوق تراب أحد الطرفين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية، للطرف الآخر من أجل مخالفة للقانون الجنائي. ويكون موضوع التسليم الأشخاص المتابعين من أجل أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة لا تقل عن سنتين حبسا، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الطرف المطلوب من أجل أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف الطالب بعقوبة لا تقل عن ستة أشهر حبسا. وإذا كان طلب التسليم يتعلق بأفعال مختلفة، معاقب على كل واحد منها بموجب قانون الطرفين، لكن بعضها لا يستجيب لهذه الشروط، يمكن للطرف المطلوب أن يوافق على التسليم بالنسبة لهذه الأفعال. أما إذا كان طلب التسليم مؤسس على حكم صادر غيابيا، فان التسليم لا يقبل إلا إذا التزم الطرف الطالب بإعادة محاكمة الشخص المطلوب تسليمه. الاتفاقيتان اللتان وقعهما وزير العدل، عبد الواحد الراضي، ونظيره الإسباني فرانسيسكو كمانيو، يوم الأربعاء 24 يونيو 2009 بالرباط، يعدان خطوة إضافية في مجال التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا.