بعد مرور عدة أشهر على نهاية الفترة القانونية لانتداب بعض أعضاء المجلس الأعلى للمجال السمعي البصري، وبالتزامن مع استمرار نشر الإنذارات والتنبيهات والغرامات، طرح النقاش-بحدة- حول الوضعية القانونية لأربعة أعضاء من المجلس انتهت مدة انتدابهم وحول قانونية القرارات الصادرة عن المجلس وحول مدى التزام الفاعلين في المجال السمعي البصري بهذه القرارات، وفتح النقاش بدرجة أعمق وأكثر جوهرية عن هوية هذه «الهيأة» وانسجامها مع الأهداف التي أنشئت لأجلها، لاسيما ما يتعلق بتحرير المجال بشكل حقيقي، بمنأى عن أي «ارتباط» خارجي. في هذا السياق، تنص المادة السادسة من ظهير تأسيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على أن المجلس يضم تسعة أعضاء يتولى الملك تعيين الرئيس وأربعة أعضاء منهم، ويعين الوزير الأول عضوين منهم لمدة خمس سنوات ويعين كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عضوا لنفس المدة. وفي الوقت الذي يؤكد فيه مصدر من «الهاكا» أن عدم تغيير الأعضاء هو تجديد في حد ذاته، أكدت مصادر أخرى أن صيغة «قابلة للتجديد» لا تنفي ضرورة إعلان قرار التجديد لاسيما، يضيف المصدر، أن عضوين عينا من طرف الوزير الأول التقنوقراطي إدريس جطو، في حين أن الحكومة الحالية يرأسها عباس الفاسي الاستقلالي. من جهة أخرى يجب ألا نستبعد المعطيات الجديدة التي تعرفها الحكومة وإمكانية أن تؤثر على تشكيلة «الهاكا». وفي وقت علق فيه المغاربة آمالا على «الهاكا» في تحرير الفضاء السمعي المغربي بشكل فعلي بعيدا عن «الكليشيهات»، وبعيدا عن تجربة «ميدي آن سات» التي لم تستطع- برأي العديد من المهتمين- أن تعطي النموذج للتحرر وأن تسوغ الشهور الطويلة من «التداول» و«النقاشات» التي «دأبت» عليها «الهاكا» مدة خمس سنوات، وبعيدا عن ما يسميه البعض «نماذج» للتحرير مجسدة في بعض المحطات الإذاعية التي يمكن مناقشتها في القادم من الأيام، بعيدا عن كل هذه المعطيات، يحق للبعض طرح أسئلة عديد : ما هي الوظيفة المفترضة ل«الهاكا»؟ وما هي حصيلتها؟ وما هي مسوغات وجودها؟ في هذا السياق، قال الباحث والناقد مصطفى المسناوي إنه لا ينبغي أن نحمل الهيئة العليا للاتصال ما لا تحتمل، على اعتبار أنها مجرد هيأة استشارية، لا تناط بها وظيفة اتخاذ القرارات، بل تكتفي بتقديم الرأي والمشورة في القضايا والمستجدات المتعلقة بالمجال السمعي البصري. لقد أنشئت الهيئة في سياق الحديث عن تحرير المشهد السمعي – البصري المغربي وفتح المجال أمام محطات إذاعية وقنوات تلفزيونية خاصة، ومع ذلك فإنه لا شيء تغير في العمق برأي المسناوي، حيث لم يحل ظهور «الهاكا» دون مواصلة القطب العمومي «احتلاله» لذلك المشهد عن طريق «تفريخ» مجموعة من القنوات المتخصصة التي لا يمكن فهم ظهورها إلا باعتباره محاولة لاحتلال المزيد من الذبذبات المتوفرة تخوفا من القنوات الخاصة التي يحتمل ظهورها في الأفق، دون أن تستطيع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تجاوز دور المتفرج العاجز أمام هذا «الاحتلال».. وفي تقييمه لتجربتها، شدد مصطفى المسناوي على أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أخطأت كثيرا حينما حجبت تراخيص الخدمات التلفزيونية الخاصة بمبررات تتعلق بتقلص السوق الإشهارية: أولا، لأن القطب العمومي يعتمد بالأساس على تمويل الدولة فيما هو مفروض ويبقى لجوؤه إلى الإشهار نوعا من «البدعة» التي لابد من التخلص منها أو تقليصها على الأقل (كما حصل في فرنسا مؤخرا)، وثانيا لأنه كان من شأن إطلاق القناتين الخاصتين (اللتين يشهد الجميع أنهما قدمتا مشروعين محكمين) أن يخلق تحديا حقيقيا أمام مكونات القطب العمومي ويدفعها حتما في اتجاه تطوير أدائها الذي دخل في مرحلة من الركود بل والتراجع الملموس، خاصة منذ دخول القناة الثانية تحت معطف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وتحييد «المنافسة» التي كانت قائمة بينها وبين القناة الأولى. واعتبر المسناوي أن بإمكان الهيأة أن تمارس دورا أكثر حيوية، بعيدا عن الاكتفاء بإصدار التنبيهات والإنذارات الموجهة إلى المحطات الإذاعية التي تتجاوز البنود المنصوص عليها في دفتر التحملات. وهناك، على سبيل المثال- يضيف المسناوي- مسألة البث التي لا يمكن قيام تحرير للفضاء السمعي البصري دونها. والملاحظ، يقول المسناوي، أن التجهيزات الخاصة بالبث التلفزيوني محتكرة إلى حد الآن من قبل القطب العمومي، وقد صار هذا الاحتكار متجليا بشكل أكبر مع انطلاق البث الأرضي الرقمي الذي لا مجال فيه لقناة تلفزيونية مثل «ميدي سات» أو للقنوات الخاصة المقبلة، ولا للمحطات الإذاعية الخاصة، وهذا وضع غير عادي لا بد فيه من تدخل للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في أفق إنشاء شركة (عمومية أو مختلطة) خاصة بالبث تؤجر خدماتها لكل الفاعلين بدون استثناء. إن هذا من المداخل الأساسية لكل تحرير مفترض للمشهد السمعي– البصري بالمغرب. هي ملاحظات، بالإضافة إلى ما أثير حول «الصمت» الذي تنهجه الهيئة العليا -إلى حد الساعة- تجاه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لاسيما ما يتعلق بدعم الإنتاج المغربي وسير العملية الإنتاجية وفق معايير تضمن التكافؤ في التعامل مع مختلف شركات الإنتاج -وفق ما ينص على ذلك دفتر التحملات الذي صادقت عليه «الهاكا»- وفي ضوء «التناغم» بين خطاب فيصل العرايشي و«الهاكا» حول أزمة السوق الإشهارية. هي ملاحظات تجعل الهيئة أمام سؤال الوجود الفعلي والمؤثر وأمام سؤال التاريخ الذي سيحتفظ ب«أسرار الهاكا» و«أسرار» اتخاذ القرارات المصيرية، وأمام أحلام مغاربة مازالوا يثوقون إلى زمن التحرير الفعلي للمجال السمعي البصري الذي طال انتظاره.
