مصدر مسؤول: غياب الناصري والعبادي لا يؤثر على النصاب القانوني للمجلس

الناصري، اخششين، العبادي، الحمومي والرغاي أسماء غادرت الهاكا نحو مناصب عليا

أثار تعيين محمد الناصري، العضو السابق في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وزيرا للعدل الذي بقي مكانه شاغرا في «الهاكا» نقاشا قانونيا حول مدى حضور أو غياب النصاب القانوني لاجتماع أعضاء المجلس، وأعاد طرح السؤال حول وضعية بعض «الحكماء» الذين لم تجدد ولايتهم رغم مرور سنة على نهاية مدة هذا الانتداب، كما شكل هذا الانتقال -بالنسبة إلى البعض- مناسبة للتأكيد على تحول «الهاكا» إلى قنطرة للاستوزار أو لإدارة مؤسسات عمومية مهمة.
في رده على ما أثير حول تأثير غياب الناصري على اجتماع حكماء «الهاكا»، قال مصدر مسؤول في الهيئة: «كما تعلم، فعدد أعضاء المجلس يبلغ 9، وأصبح في مرحلة ثانية ثمانية أعضاء بعد أن التحق أحمد العبادي بمديرية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبعد ذلك أصبح العدد 7 بعد تعيين محمد الناصري وزيرا للعدل، وهذا لا يؤثر إطلاقا على السير القانوني لعمل المجلس، لماذا؟ لأن النصاب القانوني لعقد دورات المجلس هو أن يتواجد على الأقل 5 أعضاء، وعلى هذا الأساس فسبعة أعضاء يحققون النصاب القانوني».
وأضاف المصدر -بشكل يناقض ما اعتاد على كتابته البعض- أن قرارات المجلس لا تتخذ بالتصويت، «يعتقد البعض أن قرارات المجلس تتخذ عبر آلية التصويت، وهذا غير صحيح إطلاقا، إذ لا تتخذ القرارات انطلاقا من معادلة حسابية صرفة، ولا يجب أن يسود الاعتقاد أنه حينما يقع الاختلاف في وجهات نظر أعضاء المجلس يتم احتساب الأصوات، لا، لا تقوم العملية على هذا الأساس، هنا يجب توضيح نقطة أساسية، وهي أنه منذ تأسيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لم يتم أبدا اللجوء إلى التصويت، وإنما يتم الاستناد على القناعات المشتركة التي وضعها أعضاء المجلس في ما بينهم طيلة اشتغالهم، واستنادا على المعطيات الموضوعية والتقنية المتوفرة بين أيديهم، وإذا توافقوا على أنه لا يمكن أن يبث في نازلة ما من الناحية القانونية الصرفة، وأنه يجب إعمال الاجتهاد والسلطة التقديرية، يتم الاستناد حينذاك على القناعات المشتركة». وفي ارتباط بالوضع القانوني لحكماء «الهاكا»، في ضوء انتهاء مدة انتداب أربعة نواب، قال المصدر المسؤول: «حاليا، ليس هناك حديث عن تغيير في هوية أعضاء مجلس السمعي البصري، لماذا؟ لأن الظهير المحدث للهاكا يتحدث عن خمسة أعضاء يعينهم الملك بشكل مباشر، من بينهم الرئيس، ومدة انتدابهم غير محددة ولا يعرفها أحد، أما الأربعة الآخرون (2 يعينهما الوزير الأول و2 يعينهما رئيسا مجلس النواب والمستشارين) فمدة انتدابهم تبلغ أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، والولاية الأولى لهؤلاء الحكماء انتهت في فبراير 2009 ودخلوا في الولاية الثانية، إذ ما داموا لم يغيروا في تاريخ انتهاء ولايتهم، فهذا يعني بشكل ضمني دخولهم في الولاية الثانية والأخيرة، وبالتالي سيكملون مدة انتدابهم، مع الإشارة إلى أنه يمكن تعويض الأسماء التي غادرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري». وفي رأي العديد من المهتمين بمسار هذه الهيئة فقد أصبحت الأخيرة مصدرة لمجموعة من الوزارات والقطاعات بفضل التحاق العديد من الأسماء بمناصب مهمة، إذ التحق أحمد العبادي بوزارة الأوقاف قبل أن ينضم إلى الرابطة المحمدية للعلماء، وعين المدير العام السابق للهيئة أحمد اخشيشن وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي، وانضم المدير القانوني جليل الحمومي بقائمة المغادرين للهاكا بترقيته في مجلس مراقبة القيم المنقولة، وأخيرا عين نوفل الرغاي مدير ديوان أحمد غزالي، رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قبل أيام، من طرف فيصل العرايشي مديرا مركزيا لمديرية التواصل والماركوتينغ والدراسات الاستراتيجية في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.