الماركات الأجنبية تسجل تراجعا بنسبة 37 في المائة

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن إحداث الشركات الجديدة سجل انخفاضا طفيفا بحوالي 1 في المائة في الربع الأول من هذه السنة، وهو ما يمثل 7096 تسجيلا جديدا مقابل 7171 خلال نفس الفترة من عام 2008، وفي ما يتعلق بتوزيع جانب الشكل القانوني للشركات الجديدة التي أنشئت خلال هذه السنة، تأتي في المقدمة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحصة 62 في المائة، رغم انخفاض حصتها هذه السنة بناقص 3 في المائة عما كانت عليه في السنة الفارطة، ثم في المرتبة الثانية شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بحصة 36 في المائة حيث سجلت ارتفاعا في 2009 بنسبة 4 في المائة، حسب بيان صحافي لإحصائيات المكتب.
وإلى غاية شهر ماي المنصرم، عرف نشاط العلامات التجارية المسجلة انخفاضا كذلك قارب 4 في المائة، أي 3038 ماركة مسجلة بما في ذلك طلبات التجديد، مقابل 3161 ماركة مسجلة في 2008، هذا التباطؤ في النشاط يرجع بالأساس، حسب المكتب، إلى انخفاض حاد في تسجيل الماركات الأجنبية بلغت نسبته 37 في المائة مقابل الماركات المغربية التي ارتفعت بنسبة 8 في المائة لترتفع حصتها حاليا إلى 84 في المائة من مجموع الطلبات.
وعرف نشاط براءات الاختراع المسجل في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009 انخفاضا بنسبة 12 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث تقدم فقط 393 طلبا، مقابل 448 في سنة 2008، ويرجع هذا الأداء السلبي إلى انخفاض بلغ 7 في المائة من الطلبات الأجنبية و33 في المائة من الطلبات المحلية، بينما المسألة الإيجابية المهمة المسجلة من طرف المكتب خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة، هو زيادة 129 في المائة من الطلبات المقدمة من الأشخاص المعنويين المغاربة.
وأشارت الإحصائيات كذلك إلى عدد الشهادات السلبية المسلمة من طرف المكتب إلى غاية شهر ماي 2009، والتي بلغت أكثر من 26 ألف شهادة، منها 24 ألفا ينوي أصحابها خلق شركات مقابل 25 ألفا سنة 2008 أي بانخفاض قارب 4 في المائة، وتم تقديم ما يفوق 1125 طلبا للشهادات السلبية عبر الأنترنيت من خلال الموقع الإلكتروني للمكتب بنمو ناهز 61 في المائة وذلك نتيجة الأثمنة المشجعة التي يقترحها المكتب لأي طلب موجه من طرف شخص طبيعي عبر النت.
يذكر أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يخضع لوصاية الدولة وتناط به، حسب ما جاء في القانون المنظم له بالظهير الصادر سنة 2000، مهمة إمساك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود المتعلقة بملكية سندات الملكية الصناعية، وإمساك السجل التجاري المركزي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، مع المحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاري الواردة من السجلات المحلية، وإطلاع الجمهور على كل معلومة لازمة لحماية الاختراعات وتسجيل التجار في السجل التجاري وكذا القيام بكل عمل من أعمال التوعية والتكوين في هذه الميادين، وهو ما حذا بإدارة المكتب إلى إطلاق خدمة عبر الأنترنت سنة 2003، تتيح لزوار موقع المكتب الاطلاع على كل المعلومات التي يرغبون فيها، بالإضافة إلى التسجيل في السجل التجاري وتقديم الاستشارة وطلب معلومات مالية حول حالات وخلاصات متضمنة في السجل التجاري، ويسمح بالاطلاع على بحوث سابقة وعلى معطيات لشواهد الاختراع والعلامات والنماذج والمقاولات المسجلة، هذا بالاضافة إلى الطلب عبر الأنترنت للشواهد السلبية الضرورية لتسجيل المقاولات في السجل التجاري، ويسمح للراغبين في إنشاء المقاولات بالقيام بالإجراءات الضرورية للحصول على الاسم التجاري عن بعد.